بنشماش يستعرض إنجازات الغرفة الثانية بكلية سلا‎

قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن دستور 2011 عزّز من مكانة البرلمان داخل الهندسة الدستورية المؤسساتية، وقوّى من صلاحياته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومكّنه من مختلف الوسائل والآليات القانونية التي تسمح للفاعل البرلماني بمباشرة اختصاصاته الدستورية المستمدة من تمثيليته للأمة وفق متطلبات الحكامة والجودة، للإسهام في بلورة الفعل العمومي.
وأكد بنشماش، الذي حلّ ضيفا على طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن النظام البرلماني المغربي هو نتاج تراكمات فرضتها سيّاقات وطنية مرحلية تندرج في إطار البناء المؤسساتي الديمقراطي عن طريق التدرج التاريخي؛ وهو ما أفضى إلى ترسيخ أسس نظام برلماني حديث بثنائية برلمانية.
وتوقف بنشماش، في تقييمه لست سنوات من ممارسة الفعل البرلماني في ضوء الدستور الجديد، مستخلصا جملة من العناصر الأساسية التي يتعين استغلالها من أجل تطوير المشهد البرلماني وتحصين الديمقراطية التمثيلية بالمغرب.
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن العمل التشريعي هو أساس العمل البرلماني، وتطوير الأداء التشريعي كما ونوعا ظلّ على الدوام رهانا وتحديا حقيقيا لدى كل الفاعلين والأكاديميين والمهتمين بالشأن البرلماني، لكي تتوفر لدى النائب أو المستشار كل الوسائل والإمكانات التي تسمح له بالمشاركة الفعالة في ترسيخ متطلبات الجودة التشريعية.
ولمواجهة هذا التحدي البنيوي، أبرز بنشماش أن مجلس المستشارين وضع مخططا لتأهيل أدائه يمتد من 2016 إلى غاية 2018، كما لم يفوّت التذكير ببعض المكتسبات التي تحققت للمجلس؛ منها أساسا حكم القضاء الدستوري، بإعطاء المجلس حق القراءة الثانية للنصوص المودعة لديه بالأسبقية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، ذكر بنشماش بكون الدستور خوّل صلاحيات رقابية للمؤسسة البرلمانية تسمح لها بتتبع وتقييم الأداء الحكومي، والإسهام، مع باقي مؤسسات الرقابة الدستورية، في تقويم السياسات العمومية، خدمة للتوجه التنموي، معتبرا أن الأسئلة الشفهية والكتابية تعد الوسيلة الرقابية الأكثر تداولا، بالنظر إلى سهولة إجراءاتها المسطرية وعدم إثارتها للمسؤولية السياسية للحكومة.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية: "غير أن هذه الآلية تعرف جملة من الإكراهات؛ أبرزها تغليب البعد المحلي على الوطني في مضامين الأسئلة الشفهية، وتواتر الطريقة الكلاسيكية في بناء السؤال (الكتابي أو الشفهي على حد سواء)، ومحدودية التنسيق بين الفرق والمجموعات في التعاطي مع مضامين الأسئلة وتوزيعها حسب القطاعات الحكومية".
وبخصوص التواصل والانفتاح على محيط المجلس، قال بنشماش إن الحياة البرلمانية لا تكتمل بدون وجود حركية ودينامية مستمرة تصب في اتجاه جعل البرلمان في اتصال مؤسساتي دائم مع الفاعلين الجهويين والمحليين ومع مختلف الفعاليات المجتمعية المدنية، مبرزا أن البرلمان الذي يدير ظهره للمجتمع وقضاياه هو برلمان غير جدير بحمل هذا الاسم.
وفي هذا السياق، استعرض مجموعة من الأوراش والمبادرات التي أطلقتها الغرفة الثانية، في شكل منتديات وملتقيات وندوات فكرية وأيام دراسية، بهدف جعلها فضاء حاضنا للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي؛ وذلك تنفيذا للهدف الاستراتيجي الثالث ضمن خطة عمل المجلس برسم الفترة الممتدة 2016-2018.
وأكد بنشماش أن الغرفة الثانية، والبرلمان عموما، يشتغل ضمن منظومة علاقات برلمانية دولية وإقليمية متشعبة، معتبرا أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة كما ونوعا من قبل مجلس المستشارين؛ ف"إن بعض وسائل الإعلام (على قلتها) لم تتفاعل بالشكل المطلوب في مواكبتها لهذه الدينامية المتميزة التي يعرفها المجلس على مختلف واجهات الفعل البرلماني"، مؤكدا أن دور الإعلام حيوي وفعال في نقل أنشطة البرلمان إلى عموم الرأي العام، وأن مجلس المستشارين يضع الإعلام في مرتبة شريك أساسي له، موفرا لذلك كل الإمكانات المؤسساتية الضرورية لإنجاح علاقات التواصل والتفاعل مع هذا الشريك.