حقوقيون يطالبون بمنظومة جنائية فعّالة أمام التمييز وتعنيف النساء

طالب حقوقيون وفاعلون جمعويون بضرورة مراجعة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وأيضا مسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية، منبهين إلى ارتفاع حالات العنف التي تتعرض لها النساء المغربيات بمختلف وضعياتهن الاجتماعية وأعمارهن.
فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن "المشرع غير واضح" فيما يتعلق بالقوانين الموضوعة، مؤكدة على ضرورة أن تضمن القوانين الكرامة.
العسولي قالت، في كلمة لها خلال الندوة الوطنية المنظمة من قبل الفيدرالية وشبكة نساء متضامنات تحت شعار: "من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي"، إن "القانون الجنائي، الذي يعود إلى عام 1962، تم وضعه في ظروف تختلف اختلافا تاما عن مغرب اليوم إلا أن المشرع لا يزال يتشبث به ولا يقوم سوى بترقيعه".
وعلقت العسولي على مشاريع إصلاح المنظومة الجنائية المعروضة حاليا على البرلمان قائلة إن "الأمر يرتبط بمسألة ترقيع وليس إصلاح".
وتابعت المتحدثة قائلة: "اختياراتنا يجب أن تكون واضحة؛ فهدفنا ليس التجريم أو العقوبات، ولكن وضع حد لسلوكات وتغييرها... سلوك ينظر إلى المرأة على أنها بضاعة، سواء في البيت أو في الشارع".
وقالت العسولي إن الأمر يرتبط ب"منظومة لا يمكن تغييرها بسهولة وتغيير ثقافة مبنية على التمييز".
وانتقدت الحقوقية "الروح المحافظة" السائدة في مشاريع القوانين الحالية، قائلة إن "الإسلام أخلاق وعدل وكرامة"، وبالتالي "لا يجب فتح أبواب التسلط، إذ أصبح العنف أمرا مقبولا داخل المجتمع" موجهة دعوة إلى السياسيين لمحاربة "الازدواجية القائمة في المواقف"".
وترى العسولي أنه "لا يجب اجترار نفس القوانين المرتبطة بتحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، وأيضا في التعاطي مع حقوق الأطفال خارج إطار الزواج"، منبهة كذلك إلى ما أسمته "الخلط ما بين الدعارة والعلاقات خارج الزواج".
من جانبها، نبهت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى ما أسمته "الواقع المؤلم الذي تعيشه النساء"، مؤكدة أن حالات الوفيات جراء العنف الذي يتعرضن له هو في ارتفاع".
وقالت بوشوى، في كلمة لها خلال الندوة، إن "حالات وفيات النساء نتيجة الاغتصاب والتهديد والعنف هي كثيرة جدا؛ وهي فقط الحالات المعترف بها، آخرها حالة حنان التي تعرضت لاغتصاب بطريقة حيوانية".
وأبرزت بوشوى أنه يجب أن يضع المسؤولون حدا "لهذا العبث"، مشددة على ضرورة إعادة النظر في مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الجنائية.
وتابعت المتحدثة قائلة: "يجب ضمان أمن النساء داخل وخارج المنازل، خاصة أن قانون مناهضة العنف الحالي هو غير قادر على توقيف هذا الزحف"، مردفة: "الأمر يتطلب وقفة حقيقية".
وأكدت الحقوقية أنه على الرغم من مطالبة الرابطة في مناسبات متعددة بتغيير المنظومة الجنائية ومناقشة العدالة الجنائية، فإن "تفاعل المشرع والحكومة كان ضئيلا، على الرغم من الواقع المؤلم"، تضيف المتحدثة.
وزادت بوشوى أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وأيضا مسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية "لا يرقيان إلى تطلعات الحركة الحقوقية والنسائية".
وقال أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إنه بعد صدور الدستور انطلق ورش تشريعي لملاءمة القوانين مع المستجدات الحقوقية "لتدارك بعض الأخطاء الواردة في القانون الجنائي؛ إلا أنه لم تكن هناك لغة تراعي النوع الاجتماعي".
وقدم سعدون بعض الملاحظات التي تهم مشروع قانون تعديل القانون الجنائي؛ من بينها أن المشروع الحالي لا يتوفر على ديباجة، كما لم يعتمد على الإحصائيات الرسمية وجاء معزولا عن السياق".
وأبرز سعدون أن المشروع الحالي يعمل على "تكريس نفس السياسة الجنائية المبنية على التمييز الذكورية"، مستحضرا الهاجس الأمني، ناهيك عن أنه "لم يتم تخفيف الطابع المحافظ".
من جانبها، تحدثت فتيحة اشتاتو، رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع، عن حالات العنف والقتل التي قالت إنها "مستشرية"، معتبرة بأنها بمثابة "رسالة للنساء من أجل إسكاتهن".
وقالت اشتاتو إن هذه الوضعية تتطلب وقفة مليونية لمناهضة كل أشكال العنف، معتبرة أن "الواقع مر، والحالات الأخيرة أكبر دليل عليها".
وشددت الحقوقية على ضرورة "أن لا يتم العفو في مثل هذه القضايا وإقرار عقوبات قاسية، ليكون هؤلاء عبرة لغيرهم" منبهة إلى أنه "في قضايا العنف، على الرغم من تنازل الضحية لا يجب التغاضي وأن تكون هناك متابعة من قبل النيابة العامة".
من جانبه، تحدث علي عمار، الناشط الحقوقي، عن أهمية التربية على حقوق الإنسان، ومناديا بضرورة وضع برامج تعليمية تتضمن مبادئ حقوق الإنسان والتربية عليها منذ الصغر "كمبادئ لا يمكن التراجع عنها".
وقال عمار إنه "حينما لا تقوم الآليات الزجرية بمهامها يتم التمادي"؛ وهو ما يؤدي إلى "تعثر النتائج المتوخاة في التعاطي معها".