نقابات تتهم بوليف بتحويل المغاربة إلى "خطافة"

أثار قرار كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بتقنين قطاع "النقل السري"، أو ما يعرف ب"الخطافة"، استياء النقابات المهنية التي وصفته ب "العبث" و"العشوائية".
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفدرالية الوطنية لمهني النقل، أن ما جاء على لسان بوليف، زوال الاثنين بمجلس النواب خلال جوابه عن سؤال المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية، "مجانب للصواب، ويبرز العشوائية داخل الحكومة والتداخل في الاختصاصات، كما يحمل بين طياته خرقا للقانون".
وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، على أن جواب الوزير المنتمي إلى العدالة والتنمية "لا يمكن الجواب عليه بهذه السهولة، فهو جواب سياسي وليس مهنيا من طرف الوزير".
واعتبر المتحدث نفسه أن حديث الوزير عن تقنين "الخطافة" هو "حل ترقيعي وليس حلا في الصميم للقضاء على هذه الظاهرة التي تنخر القطاع، وبالتالي على الدولة الانكباب لإيجاد حلول أخرى واقعية"، مشيرا إلى أن الوزير الوصي على القطاع "من المفروض أن يطلب من الداخلية التدخل لإنصاف المهنيين في القطاع ومنحهم الرخص كباقي المواطنين الذين يستفيدون من الكريمات".
ولفت الكاتب الوطني ضمن تصريحه إلى أن لجوء الوزير إلى هذه الخطوة دون استشارة المهنيين ودون النظر في العوائق والمشاكل التي ستترتب عن تنظيم "الخطافة"، سيترتب عنه "تشريد المهنيين، وسيمكن جميع المواطنين من ممارسة هذا النشاط"، وبالتالي "نعتبر ما ورد على لسانه والبرلمانيين حادثة سير تقع داخل مجلس النواب"، يردف المتحدث نفسه.
وأوضح الكيحل أن إقدام الوزير على هذا الأمر يظهر بشكل جلي أن "الحكومة تعبث بأوراقها، ونشك في جواب الوزير غير المقنع الذي يحمل رسائل مشفرة لا نعرف إلى من هي موجهة".
وكان كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أعلن يوم أمس داخل مجلس النواب، في معرض جوابه عن سؤال للمجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية حول ظاهرة النقل السري، أن وزارته "ستعمل على إدخال المشتغلين فيه نحو القانون".
وأوضح الوزير الوصي على القطاع أن هذا النقل "ضرورة، لكن التنظيم الذي دشّنته الحكومة هدفه أن يتم إصلاح الضرورة لتصبح مقننة"، مشيرا إلى أَن "الحكومة تقدم وصولات مؤقتة للاشتغال بشكل قانوني، ولكن يجب أن تتم تسوية الوضعيات القانونية بعد منح الوصل المؤقت".