مُؤلف جديد يلامس توزيع الاختصاصات في الجهوية

صدر، عن مؤسسة إفزارن للطباعة بطنجة، كتاب "الجهوية المتقدمة بين إشكالية توزيع الاختصاصات والتأطير الدستوري- دراسة مقارنة"، لمؤلفه الدكتور عادل تميم.
عادل تميم قال، في حفل التوقيع الذي حضره العديد من الباحثين الأكاديميين والطلبة والممارسين في الشأن الجهوي والإعلاميين، أول أمس الثلاثاء، إن الكتاب يستعرض ما تعرفه الجهوية بالمغرب من إصلاحات دستورية وتنظيمية بدراسة وتحليل اختصاصات الجهوية المتقدمة، مع الوقوف على آليات توزيعها بينها وبين الدولة وباقي المستويات الترابية الأخرى، بمقاربة مقارنة للمبادئ الدستورية والأسس التنظيمية التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، سواء المؤثرة مباشرة في العملية التوزيعية والتحديدية للاختصاصات، أو المؤثرة في الوضع التنظيمي والوظيفي للمستوى الجهوي داخل التنظيم الترابي.
من جهته، قدّم الإعلامي عبد الكريم المقدم مقاربة كرونولوجية لموضوع الكتاب؛ بدءا من ظهير 1971 المتعلق بالجهات الاقتصادية، مرورا بقانون 96/47 إلى القانون التنظيمي 14.111 المتعلق بالجهات. كما تطرق المقدم إلى أهم التحديات التي تواجه الجهوية بالمغرب، من قبيل إشكالية الاستقلال المالي وضعف النخب الجهوية.