الحقاوي تدعو إلى مراجعة العقد الاجتماعي لمحاربة العنف ضد النساء

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، إن هناك حاجة إلى مراجعة العقد الاجتماعي عوض الخضوع للقانون العالمي المبني على علاقة المهمين والمهمين عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي يرتادها الشبان أكثر.
وأضافت الحقاوي، خلال ندوة وطنية نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، بشراكة مع وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول موضوع "ظاهرة العنف ضد المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، أمس الجمعة بالرباط، أن "ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ليس كله صحيح، بل أغلبه إشاعات تمس بكثير من القيم الهامة بيننا".
الوزيرة وصفت المتفاعلين على موقع "فيسبوك" ب"الهاربين من المنظومة القيمية التي يرونها جامدة، فيخلقون منظومة جديدة وقانونا جديدا غير الذي نتعامل به في الحياة العامة، وبالتالي ينفلتون عن المجتمع والقيم وعن كل شيء".
وأشارت الحقاوي إلى أن هؤلاء "لا يربطون الحرية على المواقع الاجتماعية بالمسؤولية"، وأضافت: "كثيراً ما يبحثون عن البوز، بل يطورون الأحداث لتصبح شيئاً مهيمناً على الحياة العامة خارج الفضاء الأزرق".
وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية اعتبرت أن "الأمور البسيطة تصبح بالتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي أمراً مهولاً، وكثيراً ما لا يتم انتظار المعطيات الحقيقية، بل يتم اللجوء غالباً إلى احتفالات على شاكلة الحل الذبائحي، بتحميل المسؤولية لفلان مباشرة دون التأكد من الأمر"، وفق تعبيرها.
وقالت الحقاوي إن "المس بشرف الناس وسمعتهم وحياتهم الشخصية تصبح معه المواقع الاجتماعية مشكلة"، مشيرة إلى أن "الحكومة فكرت في عدم تغييب الجانب الإلكتروني في قانون محاربة العنف الذي يطال المرأة إلى جانب أنواع العنف الأخرى".
وشددت الوزيرة على ضرورة إخضاع ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي للقانون، وربطت ذلك بوجود "تصفية حسابات سياسية وتشكيل رأي عام يمر عبرها، وخلق تمثلات اجتماعية تؤثر على علاقات المجتمع"؛ كما قالت إن من المفروض أن يكون "فيسبوك" فضاءً للحوار بين الرجال والنساء، لكن العكس هو الذي وقع، حسبها، "وذلك يتجلى في البحث المستمر عن عورات الناس والمس بسمعتهم وسلامة كيانهم".
ورأت المسؤولة الحكومية أن هناك ضرورة لإقرار قانون يحدد الجرائم التي تتم في الفضاء الأزرق ضد النساء، والتنصيص على مقتضيات زجرية تحمل كل متدخل في هذا الفضاء مسؤولية ما يكتبه، معتبرة أن من تعدى مساحة صفحته الخاصة ووصل إلى الأشخاص الآخرين بمسهم يجب أن يطاله القانون، مشددة على أن "الفضاء الأزرق ليس بريئا، ومرتادوه ليسوا بريئين".
وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية لفتت إلى أن المغرب دخل مرحلة تقنين الفضاء الإلكتروني بدءًا بالمواقع الإلكترونية الإخبارية التي قالت إنها كانت تعيش فوضى من الناحية القانونية، مشيرةً إلى أن هذا التقنين "حد من خسائر الفوضى التي عمت الفضاء الإلكتروني بشكل عام".
وقالت الوزيرة إن المرأة توجد دائماً في موقع الضحية أمام أشكال العنف، وزادت: "ليس لأنها تريد، بل هي في وضعية أريد لها أن تكون ضعيفة؛ ففي الحروب مثلاً تعاني المرأة أكثر من الجنود لأنها تتعرض لمختلف أنواع العنف".
وبخصوص محاربة العنف ضد النساء الذي ترفعه الحركة النسائية في المغرب، أشارت الحقاوي إلى أن "التحدي اليوم في المغرب أن يخرج قانون العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ"، وزادت: "كما يجب أن نبني التربية والتكوين بالمراهنة على الإنسان".
جدير بالذكر أن الندوة الوطنية المذكورة عرفت مشاركة كل من الدكتور سعيد بنيس، أستاذ جامعي متخصص في علم الاجتماع؛ والأستاذ أحمد الدافري، إعلامي ورئيس الجمعية المغربية لنقاد السمعي البصري؛ والأستاذة فرح أشباب، مدونة وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والدكتور نوفل شانا، طبيب عيون وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما تولت الإعلامية الأستاذة فاطمة الإفريقي تسيير الندوة التي عرفت تدخلات شباب مهتمين بموضوع العنف ومواقع التواصل الاجتماعي.