الحقاوي تطلق حملة "العنف ضد النساء ضْسًارة والسْكات عليه خسارة"

بعد شعار "جميعا ضد العنف، بلّغوا عنه"، الذي اختير كشعار للحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، السنة الماضية، اختارت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية شعار "العنف ضد النساء ضسارة، والسكات عليه خسارة" لحملة هذه السنة.
الحملة التي أعطت انطلاقتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، صباح اليوم الإثنين بالرباط، تستمر إلى غاية 11 دجنبر المقبل، وتهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة، الذي اعتبرته الوزارة "انتهاكا لحقوق الإنسان وآفة اجتماعية".
بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وصفت العنف ضد النساء ب"الظاهرة المقلقة"، وقالت في كلمة بمناسبة إطلاق حملة "العنف ضد النساء ضسارة، والسكات عليه خسارة" إن العنف ضد النساء يعد من أكثر الظواهر انتشارا في المجتمع.
ودعت الحقاوي الجميع إلى الانخراط في عملية مكافحة العنف ضد النساء، قائلة: "ظاهرة العنف ضد النساء لم تعد شأنا قطاعيا فقط، فالوزارة ومراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف وغيرها من المؤسسات ليست وحدها الموكول إليها محاربة هذه الظاهرة، بل المجتمع كله معني بها، لكونها ظاهرة مقلقة تحطّم البيوت ولها كلفة اجتماعية ولا تتلاءم مع الوجه الحضاري والمتقدم الذي نريده لبلدنا".
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اعتبرت، في البلاغ الصحافي المتعلق بإطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، أنّ العنف ضد المرأة يمسّ سلامتها الجسدية والنفسية، ويعطل مشاركتها في مسار التنمية، كما أن آثاره السلبية تتجاوز حدود الفرد لتصل إلى الأسر والمجتمعات.
ورغم أن المغرب سَنّ عددا من القوانين والتشريعات للحد من العنف ضد النساء في السنوات الأخيرة، ورُسّم مبدأ المساواة والمناصفة في دستور المملكة سنة 2011، فإن المجتمع المغربي "مازال يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز"، حسب وزارة الأسرة والتضامن.
وينتشر العنف ضد النساء في المغرب بشكل واسع، وخاصة العنف داخل بيوت الزوجية، إذ كشف البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009 أنّ 3.7 ملايين امرأة، أي 55 في المائة من المتزوجات، تعرضن خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف.
ولمكافحة هذه الظاهرة عزز المغرب المنظومة القانونية بعدد من القوانين، آخرُها قانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، والقانون 27.14 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 19.12 المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
في هذا الإطار قالت بسيمة الحقاوي إن المغرب صادق على كل الاتفاقيات التي من شأنها تمكين المرأة من جميع حقوقها، وكان من أولى الدول التي تسعى إلى تنزيل التزاماتها لتمكين مواطنيها، وفي مقدمتهم النساء، من حقوقهم.
ورغم تعزيز المنظومة القانونية وتطوير آليات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء في المغرب، فإن المؤشرات المرصودة حول الظاهرة "تطرح تحديات كبيرة، خصوصا مع بروز أشكال وأنواع جديدة للعنف الممارس ضد النساء مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي"، حسب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ويُنتظر أن تكشف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطلع السنة القادمة، نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء في المغرب، والذي شُرع في إنجازه سنة 2017، وهو ثاني بحث وطني من نوعه بعد البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009.
وأوضحت الحقاوي أن الهدف من البحث الجديد هو التعرف على المؤشرات والأرقام حول العنف ضد النساء، والفضاءات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة أكثر، معتبرة أن الأبحاث المتعلقة بالعنف ضد النساء تكتسي أهمية كبرى، "لكونها تساعد على اتخاذ القرارات الملائمة".
وتركّز الحملة الوطنية السادسة عشرة لوقف العنف ضد النساء على التعبئة الجماعية والمجتمعية، إذ سيتم تنظيم عدد من الندوات واللقاءات من أجل فتح نقاش عمومي مع كل الفاعلين المركزيين والمحليين المعنيين بتأهيل المجال الترابي وفق كافة المستويات التي تفرضها القوانين ومبادئ مناهضة العنف ضد النساء.
وترُوم حملة "العنف ضد النساء ضسارة، والسكات عليه خسارة" تحقيق جملةِ أهداف من بينها تعبئة الجميع للانخراط في جهود محاربة العنف ضد النساء، وتحفيز الفاعلين لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف المقاربات التربوية والتحسيسية والزجرية، وإرساء ثقافة عدم التسامح والتساهل مع العنف ضد النساء .