يشهد إقليمالجديدة حركة غير مسبوقة في مجال تحرير الملك العام، بإشراف مباشر من العامل محمد الكروج، ضد الاحتلال الذي طال مساحات عدة في المدينة والمناطق التابعة لها. وسبق العملية الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون على الإقليم اجتماعات بحضور المجلس البلدي، تهدف إلى تحسيس المحتلين للملك العام وإعطائهم مهلة شهر من أجل القيام بتسوية وضعيتهم القانونية. وفي الوقت الذي سجلت فيه السلطة بالمدينة تجاوبا من طرف العديد من المستغلين للملك العام مع المهلة التي قدمت لهم، انخرطت "الجرافات" في عمليات ليلية، خلال الأسبوع المنصرم، لإعادة الشوارع والأزقة إلى وضعها القانوني، بعد سنوات من الاحتلال، كما تم هدم البناء غير القانوني فوق الأرصفة. وفي مقابل تنصيص القانون على تجريم احتلال الملك العمومي دون إذن من السلطة الوصية، التي تحدد مسطرة استغلاله ومراقبته وحمايته، قامت السلطات المحلية في مدينة الجديدة بالحجز على تجهيزات المقاهي، وممتلكات محلات تجارية ضبطت في مخالفات صريحة للقانون، وتم وضع بعضها في المستودع البلدي، وهدم الإضافات الإسمنتية التي أصبحت تغطي مساحة أكبر من الرصيف مما أصبح يعرق حركة السير والحولان في أهم شوارع المدينة. العملية الأكبر من نوعها في المدينة جاءت بعد الشكايات العديدة التي توصلت بها السلطات في الإقليم من العديد من المواطنين، وتدخل ضمن الحملة الوطنية لتحرير الملك العام، خصوصا في ظل ما تشهده أغلب شوارع وأزقة وساحات المدينة من احتلال للملك العمومي من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية. يأتي هذا في وقت مازال فيه مشروع قانون سبق أن أعده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق حول تعديل القانون الخاص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة ينتظر المصادقة عليه. ويوجه مشروع القانون هذا إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون الحصول على الترخيص، أو قام باحتلال مساحة زائدة عن مساحة القطعة الأرضية المرخص له باستغلالها، إنذارا للتوقف عن الاحتلال، دون إخلال بالمتابعة القضائي. ويعتبر مشروعُ القانون المخالِفَ مدينا للخزينة عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة، محددا "منح الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها عشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة".
