إلغاء صندوق الزكاة يدفع "البام" إلى الطعن في مالية 2018

كشفت "مذكرة الطعن بعدم دستورية القانون المالي لسنة 2018"، التي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على المشروع، عن الخلفيات وراء الطعن؛ وضمنها إلغاء حكومة العثماني لصندوق الزكاة.
وقالت المذكرة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إن الصندوق جرى تأسيسه منذ مدة تتجاوز 3 سنوات وحملته الحكومة كشعار سياسي ضمن برنامجها الانتخابي وشعاراتها السياسية، مبرزة أنه لم يفعل سواء في الولاية البرلمانية السابقة أو في هذه الولاية الجارية مما يكون معه قد تجاوز ثلاث سنوات بدون تفعيل خلافا لمقتضيات المادة ال28 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأشارت المذكرة إلى أن عدم تخصيص الحكومة المبالغ المالية له خلال 2018 فإنها تستهدف حذفه، موردة أن ذلك يخالف "القيمة الروحية والعقائدية لهذا الصندوق لدى الشعب المغربي، استنادا على الفصل الثالث من الدستور الذي يقول بأن الإسلام هو دين الدولة وأن الزكاة من الأركان الخمسة للإسلام".
وسجل الطاعنون أنه "كان على الحكومة أن تحافظ عليه بتخصيص له اعتمادات مالية حتى لا تضطر إلى حذفه، في تناقض صارخ مع توجهاتها والشعارات التي حملتها ومع شعور ومعتقدات أغلبية الشعب المغربي"، داعين المحكمة الدستورية إلى "القول ببطلان القانون المالي إلزاما للحكومة لتفعيل هذا الصندوق واحتراما للتوجهات العقائدية للشعب المغربي والفصل الثالث من الدستور".
من جهة ثانية، طالبت المذكرة بإسقاط قانون المالية بسبب التضييق الذي طال التعاونيات والجمعيات السكنية من لدن الحكومة، معتبرة أن المادة التي تهم التعاونيات جاءت مخالفة للدستور الذي ينص على الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية
في مقابل تأكيد المذكرة أنه من حق إدارة الضرائب أن تتشدد لمحاربة عدم التهرب الضريبي، غير أنها لا يمكنها أن تعرقل بأي شكل من الأشكال حرية "الانضمام" والانتماء الجمعوي المنظم من طرف القانون"، رفضت المقتضيات التي تنص على أنه "يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن"
قالت المذكرة إن التضارب القانوني سيجعل من الصعب تنفيذ هذه المقتضيات؛ وهو ما يجعل المواد المنصوص عليها في القانون المالي المطعون فيه أحد معيقات الانضمام إلى العمل الجمعوي والتعاوني، مبرزة أن ذلك سيجعل المواطن يجد صعوبة في ممارسة حقوقه وكذلك ستمس حقه الأصلي في ممارسة حرياته.
وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة أن نظام الحكم بالمغرب نظام اجتماعي، والتعاون بين مكونات المجتمع يستهدف خلق نوع من التضامن في تحمل أعباء الحياة بين المواطنين، منبهة إلى أن القانون عندما عرقل تحمل الأعباء بين المواطنين فيما بينهم لتحقيق حاجات اجتماعية كالسكن فيه إخلال بأحد أسس بناء النظام الملكي في المغرب.
ويرى الطاعنون في القانون المالي أن تأسيس التعاونيات والجمعيات السكنية والتي من خلالها يجري توزيع الأعباء المطلوبة لتوفير السكن هي أحد أسس النظام الاجتماعي الذي تأسس عليه النظام السياسي للمغرب، معتبرين أن عرقلته ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد التضامني؛ وهو ما يجعل هذه المادة مخالفة للفصل الأول من الدستور.