"مؤشر المعرفة" يمنح المغرب 43 نقطة على 100

لم يتجاوز المؤشر العام للمعرفة بالمغرب 43 نقطة من أصل 100، محتلا بذلك المرتبة 77، حسب "مؤشر المعرفة العالمي" الذي أطلقته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع المعرفة العربي.
ويُعتبر "مؤشِّرَ المعرفة العالمي" الأوَّل من نوعه على مستوى العالم، ويعنى بالمعرفة كمفهوم شامل يتّصل بمختلف جوانب الحياة الإنسانية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويلعب دوراً رئيساً في تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.
وجاء الإعلان عن نتائج المؤشِّر خلال فعاليات "قمة المعرفة 2017" التي نظَّمتها المؤسَّسة في دبي، حيث حلّت سويسرا في المرتبة الأولى مسجِّلة 71.8 نقطة من أصل 100 في المؤشِّر العام للمعرفة، تلتها كلٌّ من سنغافورة (69.5)، فنلندا (68.5)، السويد (68.3)، هولندا (68)، الولايات المتحدة الأمريكية (67.2)، لكسمبرغ (66.2)، المملكة المتحدة (65.6)، الدانمارك (65.2)، والنرويج (64.3).
وعن الدول العربية، جاءت الإمارات في المرتبة 25 في مؤشر المعرفة، وحققت أداء مميزاً في مؤشر الاقتصاد، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة، فيما جاء ترتيب البحرين في مؤشر المعرفة العالمي في المرتبة 43، تليها الكويت 59، والأردن 62، ولبنان 63، والمملكة العربية السعودية 68، وعمان 75، والمغرب 77، وتونس 80، ومصر 95، والجزائر 96، والجمهورية العربية السورية 126، واليمن 131.
ويعتمد مؤشر المعرفة تركيبة من ستة مؤشِّرات قطاعية، تتمثل في التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد؛ إضافة إلى مؤشِّر عام عن البيئات التمكينية.
واحتُسِبَ المؤشِّرُ عبر خمسة مستويات؛ يقوم المستوى الأدنى فيها على مجموعة من 133 متغيراً تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مثل معدلات الالتحاق والتخرج والتسرب المدرسي والقرائية والبطالة والعمر المتوقع عند الولادة ومؤشر الحكومة الإلكترونية، والاستقرار السياسي والأطر التنظيمية والقانونية، وبراءات الاختراع، ومؤشرات خاصة بقطاع الأعمال، وجودة وتوافر الموارد البشرية من طلاب ومعلمين وقوى عاملة وباحثين، وغيرها من المؤشرات الحيوية.
ومن النتائج الجديرة بالذكر في المؤشِّر حلول الفلبين في المرتبة الرابعة، وأذربيجان في المرتبة الحادية عشرة في مؤشِّر قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، وحلول الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في مؤشِّر قطاع الاقتصاد.
ووصف هاني تركي، مدير مشروع المعرفة، هذا الإصدار بأنه "خطوة رئيسية في مجال التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على المعرفة، وهو يشمل في إصداره الأول 131 دولة، أتى اختيارها بناءً على مدى توفّر بيانات موثوقة وذات مصداقية لها على مستوى المتغيّرات الأساسية. ويطمح المشروع إلى أن يكون أداة عملية تدعم صانعي القرار والمعنيّين في اتخاذ قرارات مطلعة في مجالات التنمية القائمة على المعرفة، وإلى أن يشمل مستقبلاً جميع دول العالم".
ويصدر مؤشِّر المعرفة العالمي عن مشروع المعرفة بالتعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف لجنة استشارية تضمُّ خبراء دوليين من مختلف مناطق العالم، مثل أحمد الشربيني من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأنوجا أوتز من البنك الدولي، وهوجو هولاندرز من برنامج بحوث وسياسات نظم الابتكار في جامعة ماسترخت، ويان ستورسون مؤسس شركة ريستنج – استشارات من المستقبل، ولورانت بروبست مدير وحدة نشاطات البحث والتطوير في PwC.
ومن بين أعضاء اللجنة الاستشارية، كذلك، وليف إدفنسن أستاذ رأس المال المعرفي في جامعة لوند بالسويد، وميلوراد كوفاسفيك مدير الإحصاءات في مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولويس سيرفن كبير المستشارين في البنك الدولي، وشيامال ماجومدار من اليونسكو-يونيفوك، وجان لويس لافيل من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية، وعلي هادي من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وسيد أحمد السوسي من جامعة كيبيك في مونتريال.