من الرتبة 77 السنة الماضية، إلى الرتبة 94 عالميا السنة الجارية، تراجع المغرب على مستوى مؤشر المعرفة العالمي من أصل 134 دولة شملها التقرير الذي أشرف عليه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن مشروع المعرفة العالمي. التقرير اعتمد في تقييمه على سبعة مؤشرات رئيسة، المؤشر الأول يرتبط بالتعليم قبل الجامعي، يليه مؤشر التعليم التقني والتكوين المهني، ثم التعليم العالي، يأتي بعده مؤشر البحث والتطوير والابتكار، ثم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فمؤشر الاقتصاد، وأخير مؤشر عام عن البيئات التمكينية. وحل المغرب في مؤشر التعليم قبل الجامعي في الرتبة 89، بحصوله على 48.8 نقطة، فيما حل في الرتبة العاشرة بعد المائة على مستوى مؤشر التعليم التقني والتكوين المهني بحصوله على 42 نقطة، أما فيما يخص التعليم العالي، وضع التقرير المغرب في الرتبة 93 عالميا بحصوله على 33.2 نقطة، فيما يخص مؤشر البحث والتطوير والابتكار، فقد حل المغرب في الرتبة 84 عالميا بحصوله على 20.3 نقطة. فيما كانت الرتبة 76 من نصيب المغرب على مستوى مؤشر تكنولوجيا الإعلام والاتصال بحصوله على 49.2 نقطة، فيما حل في التربة 68 عالميا على مستوى مؤشر الاقتصاد بحصولها على 44.8 نقطة، ثم الرتبة 106 على مستوى المؤشر الأخير المرتبط بالبيئات التمكينية بعد حصول المغرب على 50.5 نقطة. وتعتمد هذه المؤشرات السبعة على معطيات عديدة في مختلق القطاعات الحيوية المرتبطة بقطاعات التقييم بينها نسبة الالتحاق بالتعليم، والهدر المدرسي، ومدى توفر خدمات البحث والتدريب والالتحاق بالبرامج المهنية، إلى جانب نسبة السكان المشمولين بتغطية الأنترنيت والاستخدام الآمن له، كما يشمل أيضا جودة وتوفر البنيات التحتية الاقتصادية والقطاعات التنافسية، وأحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة، ونسبة الإنفاق الحكومي فيما يخص مستوى البنيات التمكينية. على الصعيد المغاربي، حل المغرب ثانيا بعد تونس التي حصلت على الرتبة 82 عالميا، فيما حلت الجزائر في الرتبة الثالثة مغاربيا بعد حلولها في الرتبة 104 عالميا ب 39 نقطة، ويذكر في هذا الصدد أن الجارة الشرقية سجلت أيضا تراجعا على مستوى المؤشر بثماني درجات عن السنة الماضية، فيما بقيت ليبيا خارج تصنيف المؤشر. عربيا، تربعت الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول العربية في تقرير مؤشر المعرفة بعد حلولها في الرتبة 19 عالميا ب 62 نقطة، تليها قطر الثانية عربيا وال43 عالميا ب52 نقطة، ثم البحرين التي حلت في الرتبة 44 عالميا، فالكويت الرابعة عربيا وال50 عالميا بحصولها على 50 نقطة. على المستوى العالمي، تربعت سويسرا على عرش مؤشر المعرفة العالمي ب73 نقطة، تليها فنلندا، ثم على التوالي دول السويد والولايات المتحدة وليكسمبورغ، ثم هولندا وسنغافورة. فيما تذيلت دول موريتانيا ومالي والكونغو واليمن الترتيب العام. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التقرير الحالي لمؤشر المعرفة العالمي، هو النسخة الثانية لهذا المؤشر الذي يشمل دول العالم، بعدما ظل منذ انطلاقه سنة 2015 مرتبطا بالدول العربية فقط. ويرمي المؤشر بحسب تعريف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى قياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة في 134 دولة شملها التقرير، كما يرمي أيضا إلى التطرق لمجال المعرفة من منظور التنمية في المنطقة العربية، بما يراعي خصوصيات المنطقة العربية وسياقاتها الثقافية واحتياجاتها وتحدياتها التنموية، “كما يأخذ في الاعتبار الدور المحوري للشباب العربي كأحد أهم العناصر اللازمة لبناء مجتمعات المعرفة”. ويعتمد المؤشر في عمله على إعداد منهجية “عبر استشارات مكثفة مع خبراء وأكاديميين محليين وإقليميين ودوليين”..
