الجامعي يستحضر مقتضيات القانون الدولي في محاكمة "حراك الريف"

دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء إلى إعمال مقتضيات القانون الدولي، ثم مقتضيات الدستور، لمحاسبة جميع الأجهزة في هذا الملف.
وقال الجامعي في مداخلته مساء الثلاثاء بمحكمة الاستئناف، خلال محاكمة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ومن معه، "أمام المحكمة خيار وحيد هو أن تضع مقتضيات القانون الدولي التي عبرها يمكن محاسبة جميع الأجهزة، من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق"، مضيفا: "على رأس هذه المقتضيات اتفاقيات مناهضة التعذيب، ثم تطبيق الدستور الذي يعد قانون القوانين".
وشدد الجامعي على أن قائد الحراك "انتزعت منه تصريحاته تحت ضغط الظروف المادية والجسدية والتقنية، وهي أمور كنا نعتقد أن ضباط الشرطة القضائية أصبحوا يستوعبون ممارسة حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "المغرب لا يعترف بالسلامة البدنية، والنيابة العامة لا تعترف بذلك".
رد ممثل الحق العام على مرافعات المحامين، الذين قدموا طوال أربع جلسات متتالية دفوعاتهم الشكلية، تضمن تعقيبا على الاتهامات الخطيرة، من قبيل التعذيب والتعنيف، التي في حالة صحتها تعد ضربا لهذه المحاكمة ولصورة المغرب الحقوقية.
وقال ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، في مرافعته، "أنْ تُهتك عورات المواطنين ويهددون بالاغتصاب، فهي توصيفات متناقضة مع ما يعيشه المغرب حقوقيا، والأخطر أن تُقدم على أساس أنها حقائق"، مضيفا: "أنا مع النقيب الجامعي في أن تقدم النيابة العامة ما يفيد انتفاء التعذيب، وسنقدم الدليل على ذلك".
وبخصوص طلبات الدفاع بالحصول على المستخرجات الإلكترونية التي جاءت بالمحاضر، رد ممثل النيابة العامة على ذلك بكونها منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا مجموعة من الفيديوهات وروابطها التي جرى استعمالها خلال التحقيق.
وشدد الوردي على أن "المحتوى الإلكتروني يخضع للتغيير. وبالتالي، فإن معاينته تكون لحظتها وهي لازمة"، مؤكدا على "احترافية الشرطة القضائية واحترامها للقانون، وهذا ليس مجاملة أو إضفاء نوع من الحصانة عليها، وإنما جاء عن قناعة".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الضباط الذين استخرجوا هذه المحتويات الإلكترونية "لم يكتفوا بالمعاينة، وإنما تم تدعيم ذلك بدعامة رقمية عبارة عن قرص مدمج؛ وذلك للنزاهة والأمانة الفكرية وليس للتدليس".
واستعرض ممثل النيابة العامة جملة من الفيديوهات التي كان الدفاع قد طالب بها، وكذا بالمواقع التي نشرت بها، من بينها الفيديو المعنون ب"الزفزافي يحذر من عصيان مدني بالريف"، منوها بالمجهود الذي بذله ضباط الشرطة القضائية، معتبرا أن ما قاموا به "دليل على احترافيتهم وليس فبركة كما ورد في مرافعات سابقة".
وبالنظر إلى كون مرافعة نائب الوكيل العام ستطول لساعات وقد تمتد حتى صباح اليوم الموالي، ونظرا لعياء المحامين وهيئة الحكم والحضور والمعتقلين، اضطر النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى التماس رفع الجلسة واستكمال مرافعة النيابة العامة في جلسة مقبلة، وهو ما تم بعد موافقة هيئة الحكم وممثل الحق العام.