موظفو العدل يحتجون أمام المجلس الأعلى للحسابات

طالب العشرات من موظفي وزارة العدل بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل قبل حلها، إلى جانب الكشف عن الكيفية التي تُدبّر بها ممتلكاتها وماليتها.
ودعا الموظفون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، خلال وقفة احتجاجية نظمت زوال اليوم الأربعاء أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالعاصمة الرباط، إلى "فتح تحقيق عن كيفية تعيين المدير العام السابق للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية"، وأيضا "التحقيق في الكيفية التي دبر بها مرحلته".
وعبّر محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح لهسبريس، عن رفضه خطوة حل الجمعية دون افتحاص ماليتها، مشددا على ضرورة وضع جميع المعاملات المالية للجمعية منذ تأسيسها تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد لطفي على ضرورة الكشف عن الطريقة التي كانت تتم بها عملية تدبير ممتلكات الجمعية وماليتها، خصوصا أن "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية هي التي تتصرف في أموال الجمعية"، على حد قوله.
وأضاف الفاعل النقابي: "من الضروري أن نعرف من هي الجهة التي تستقبل أموال الجمعية منذ عام 2013"، وهو العام الذي اتخذ فيه قرار تجميد الجمعية، حسب لطفي، الذي أوضح أنه إلى حدود الساعة "لا تعرف من هي الجهة التي دعت إلى حل الجمعية اليوم".
وأوضح المتحدث أنه قد جرى في وقت سابق عقد لقاء مع المسؤولين في المجلس الأعلى للحسابات؛ وهو اللقاء الذي عرض فيه ممثلو النقابة مجموعة من التوضيحات التي تهم ما يعتبرونه اختلالات حاصلة في تدبير ملف الجمعية.