لماذا لا يخضع “مال الشعب” الممنوح للمركزيات النقابية للرقابة؟ في غياب لأرقام رسمية حول حجمه

تحصل المركزيات النقابية على دعم عمومي على غرار الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، وفي الوقت الذي يعمل المجلس الأعلى للحسابات على إصدار تقارير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصرف المال العام على الحملات الانتخابية، نجد أن النقابات مازالت خارج السلطة الرقابية للمجلس.
من جهة أخرى، لا تنشر النقابات تقاريرها المالية على مواقعها الالكترونية من أجل تعزيز ثقافة الشفافية وبلورة حق الحصول على المعلومة رغم حديثها عن تعزيز الديمقراطية والنزاهة بالمغرب، كما أن الجهات المانحة للمال العام لا تعمل على نشر التقارير السنوية رغم وجود اتهامات حول تبديد أموال دافعي الضرائب.
إن جعل النقابات خارج مجهر الرقابة المالية من جهة، وخارج قواعد الديمقراطية التدبيرية عبر تأخير إصدار قانون النقابات من جهة أخرى، يضعنا أمام مجموعة من الأسئلة هل النقابات فوق القانون؟ هل هناك ما يمنع مجلس “جطو” من افتحاص مالية المركزيات النقابية؟ هل هناك تواطؤ غير جلي في هذا الموضوع؟
“المال السايب”
“ليس هناك ما يمنع المجلس الأعلى للحسابات من القيام بمبادرة افتحاص مالية النقابات”، هذا ما قاله رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في مقاربته للموضوع، موضحا أن النقابات مادامت تتلقى أموالا عمومية لابد أن تكون تحت الرقابة، مشيرا إلى إمكانية مبادرة النقابات نفسها بنشر تقريريها المالية.
وهنا يطالب الغلوسي قضاة مجلس “جطو” وكذا رئاسة الحكومة بافتحاص المال العمومي الممنوح للنقابات، نظرا لتناسل الاتهامات لمسؤولين نقابيين بتبديد أموال عمومية ومحاسبة المتورطين، مضيفا أن نقابيين طالبوا في أكثر من مناسبة لإخضاعها للرقابة وإخراج قانون النقابات لتكون قدوة في التدبير الديمقراطي الداخلي والنزاهة المالية.
لكن رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي أشار لنقطة مهمة تتعلق بعرقلة مجموعة من النقابات لصدور قانون للنقابات، موضحا أن النقابات ترفض قانون النقابات باستثناء نقابته ونقابة الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مشددا على ضرورة تنزيل الدستور في فصله الثامن.
“شراء الصمت”
وانتقد لطفي تلقي المركزيات النقابية مبالغ مالية من رئاسة الحكومة تقدر ما بين 200 مليون إلى 900 مليون سنتيم في ظل غياب رقم مضبوط دون حسيب ولا رقيب، موضحا أن غياب قانون للنقابات يجعلها تشتغل في ظل ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات، مطالبا رئاسة الحكومة بالإفصاح عن التقارير المالية للنقابات.
إلا أن المحامي بهيأة مراكش محمد الغلوسي يؤكد أن انتشار شعار “سكت علي هنا، نسكت عليك لهيه” ووجود تفاهمات غير معلنة هو ما يحول دون إعمال الرقابة على مالية النقابات، موضحا أن الجهة الحكومية المانحة لهذا الدعم تتفادى احتجاج النقابات عبر شراء صمتها عبر عدم المبادرة إلى تقديم البيانات والوثائق الثبوتية لأوجه صرف المال العام.
ونبه الغلوسي إلى عدم إفصاح النقابات عن تقاريرها المالية حتى لأعضائها، وفي أحسن الأحوال تطلعهم عليها بصفة مجملة، دون تقديم الوثائق والبيانات المثبتة لأوجه صرفها، مشيرا إلى إمكانية تزوير تلك البيانات في غياب المعطيات التفصيلية، داعية النقابات لتكون قدوة مادامت تزعم الدفاع عن الديمقراطية.
“رفض التقنين”
النقابي علي لطفي يحيل إلى وجود لبس في الميزانية المرصودة لدعم النقابات وبعض الجمعيات، وفي موقفها كذلك من قانون النقابات، متأسفا من عدم خضوعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مقترحا تقنين عملها حتى تكون مراقبة بقوة القانون، علما أن بعضها ممثل في البرلمان.
ويتفق لطفي والغلوسي في نقطة إخضاع مالية النقابات للرقابة المالية متعددة الأطرف، موضحين أن ليس هناك أي عائق قانوني يحول دون إعمال الرقابة، إلا ما أشار إليه الغلوسي من وجود تبادل للمنافع بين النخب، مشددين على عدم التردد في تقديم كل متورط في نهب أو تبديد المال العام للعدالة.
من كل ما سبق يتأكد أن المجلس الأعلى للحسابات والنقابات ورئاسة الحكومة لا يوجد من يكبل عملها في سبيل مراقبة المال العام المرصود للعمل النقابي، وأن شافيتها المالية لن تزيد إلا في مصداقيتها وفي تفعيل الحق في المعلومة الذين يطالب الجميع بمن فيهم النقابيون بضرورة بلورته بعد صدور قانونه.
1. المال العام
2. المجلس الأعلى للحسابات
3. النقابات
4. رئاسة الحكومة
5. قانون النقابات