ساكنة دوّار مراكشي تنتظر وعود إنجاز مشروع الصرف الصحي

يلعبون بلعب أكل عليها الدهر وشرب، بالقرب من المجاري العشوائية لمياه الصرف الصحي التي تزكم الأنوف وتشكل مستنقعا للحشرات الناقلة للأمراض. وعلى مرمى حجر، أطفال آخرون يتدربون على ضرب كرة التنس، وبعضهم يلهو بألعاب إلكترونية، فيما ثلة أخرى ترتمي في مسبح فندق فوق خمسة نجوم. هذا حال طفولة تعيسة كتب عليها أن تولد بدوار شعوف بجماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي مدينة مراكش، التي تضم مؤسسات سياحية عدة مصنفة.
المشاهد المذكورة عاينتها هسبريس خلال جولتها بين دروب وأزقة دوار شعوف التي تزكم أنوف قاطنيها وزوارها بسبب الرائحة الكريهة التي تنثرها حفر الصرف الصحي المنتشرة أمام كل منزل، ومجاري المياه العادمة التي تعج بها المنطقة، لاستطلاع رأي السكان الذين أجمعوا على امتعاضهم من استمرار هذا الوضع المسيء لكرامة الإنسان، العائق أمام استقبال الاستثمارات التي ستعود بالنفع على المكان.
أوبلحاج كمال ولطيفة الحقاوي، من القاطنين بالدوار، قالا لهسبريس: "نعاني بشكل كبير من الصرف الصحي، فكل المنازل تعتمد الحفر لجمع نفاياتها السائلة"، وأضاف: "هذا يؤثر سلبا على المنازل المهددة بالسقوط في منطقة تعج بفنادق مصنفة تفرغ هي الأخرى حمولتها مباشرة بالوادي المجاور"، وطالبا ب"التعجيل بحل هذه المعضلة التي عمرت كثيرا"، بحسب تعبيرهما.
إدريس الملاك، رئيس ودادية الأمل للتنمية والبيئة، أوضح لهسبريس أن دوار شعوف يضم ما يزيد عن 1000 أسرة، تقطن في منازل مهددة بحفر مخصصة للمياه العادمة التي تفرغ في مجاري بين الدروب والأزقة، ويشكل معظمها فضاء يلعب فيه الأطفال، ومصدرا للروائح الكريهة والأمراض المعدية، مؤكدا أن هذه المأساة التي تزداد حدتها خلال فصل الشتاء "يعاني منها السكان لما يقارب 15 سنة"، وفق تعبيره.
وأورد هذا الفاعل الجمعوي أن الدوار المذكور، إلى جانب دواوير أخرى كأولاد بن رحمون وأولاد مسعود والسراغنة، صودق سنة 2012، على تجهيزها بالصرف الصحي وتبليط شوارعها، مضيفا أن "رئيس المجلس الجماعي وعد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة سكان شعوف باستفادتهم مباشرة بعد انتهاء الأشغال بدوار أولاد رحمون، لكنهم فوجئوا بنكت هذا الوعد، والشروع في تجهيز أولاد مسعود"، بتعبير الملاك.
وزاد رئيس ودادية الأمل للتنمية والبيئة: "بعد نكث رئيس المجلس الجماعي لوعده، قررنا خوض خطوات نضالية تمثلت خصوصا في وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، أسفرت عن لقاء بحضور كل من ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ومؤسسة العمران، والمجلس الجماعي، والمجتمع المدني، وبعض السكان، انتهى إلى تخصيص مليار و900 مليون سنتم"، بتعبيره.
وتابع رشيد الملاك موضحا أن تأخر تنفيذ ما اتفق عليه، "دفعنا إلى تنظيم مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة مراكش أسفي، للمطالبة بحقنا الطبيعي والدستوري، الذي تحث عليه كذلك كل الخطب الملكية"، ما دفع المسؤولين إلى عقد لقاء جديد، بحضور الكاتب العام السابق لعمالة مراكش، وباشا المنطقة، وممثل عن المجلس الجماعي والسكان، لتلتزم الجماعة بشراء بقعة أرضية مساحتها 2000 متر مربع، بغلاف مالي قدره 450 ألف درهم، صادقت عليه دورة أكتوبر الأخيرة.
ورغم ما سبق، لم "نر إلى حدود الآن أثرا لأي من التعهدات المشار إليها؛ ما زرع الشك في نفوس سكان دوار شعوف الذين يهددون بخوض أشكال نضالية أخرى لم تعهد لها المنطقة مثيلا، حتى ينتزعوا حقهم المشروع الذي سيحقق لهم شرطا من شروط العيش الكريم"، يختم الملاك حكاية منطقة سكناه الأليمة.
مهمة العمران
"ينحصر دورنا في تبليط الشوارع والأزقة، ولكن ذلك متوقف على تجهيزها بقنوات الصرف الصحي"، هكذا كان جواب مصدر مسؤول من مؤسسة العمران طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، معززا قوله "بما نصت عليه الاتفاقية التي وقعت من أجل تجهيز دوار شعوف"، مضيفا أن "العمران تنتظر أن يتم حل مشكل الجماعة مع المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، لتقوم بتنفيذ ما وقعت عليه"، وفق تعبيره.
عوائق تقنية
عبد الرحيم ولد الكامل، رئيس المجلس الجماعي لواحة سيدي إبراهيم، أرجع تأخر مشروع الصرف الصحي إلى مشكل تقني، يتمثل في "مآل تصريف مياه الأمطار لربطها بالشبكة الرئيسية، كما أوضحت ذلك دراسة قامت بها مؤسسة العمران كشفت ضرورة مرور القنوات أسفل قنطرة سكة حديدية للقطارات، لربطها مع دوار بلعكيد، وهذا يحتاج إلى ترخيص من المكتب الوطني لهذا القطاع".
وزاد هذا المسؤول قائلا: "المجلس الجماعي بصدد عقد اجتماع مع مؤسسة العمران وشركاء آخرين، كالمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة وولاية جهة مراكش أسفي، لتحضير ملحق اتفاقية للحصول على غلاف مالي للشبكة الداخلية والخارجية والطرق والتبليط"، نافيا تفضيل دوار على آخر لأنه "مسؤول عن كل سكان الجماعة التي أدبر شأنها"، وفق تعبيره.
الطرق والتبليط
زهرة الساهي، المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، قال لهسبريس: "إن مهتمتا تنحصر بالنسبة لدوار شعوف في الطرق والتبليط، لا التطهير الصحي"، وفق مضمون الاتفاقية الأصلية التي وقعت سنة 2013، وزادت مستدركة أن "الموضوع في طور المعالجة بصفة شموليته، من خلال إعداد اتفاقية تكميلية عن طريق لجنة مختلطة للبحث عن شركاء آخرين وتوفير التمويل اللازم لحل مشكل الصرف الصحي"، بتعبيرها.