مسيرة احتجاجية لساكنة دوار بوسحاب: اتهامات بالتلاعب في مشروع اتفاقية أبرمت أمام جلالة الملك بمراكش

يعيش دوار بوسحاب التابع لجماعة سعادة غليانا في صفوف المواطنين الذين قرروا الخروج في مسيرة احتجاجية أمس الاثنين وذلك بعد أن يئسوا من وعود وقرارات غير واضحة من طرف مؤسسة العمران ووزارة الإسكان للتنديد بتعثر مشروع إعادة الهيكلة الذي يشمل 5 دواوير بتراب الجماعة , إلا أن دوارهم أصبح يعيش مراحل جديدة لا تلائم معايير الإتفاقية التي تم توقيعها سنة 2009 أمام جلالة الملك محمد السادس في عهد رئيس الجهة الأسبق.
وفي تصريح لجريدة" العلم" وجه مجموعة من الفاعلين الجمعويين اتهامات بمحاولة السعي للالتفاف على المشروع الذي وصلت قيمته مليار و925 مليون سنتيم مؤكدين أن الصفقة تمت الموافقة عليها من خلال الإعلان على الشركة التي ستقوم بإنجاز المشروع والتي تحمل اسم "سوترام" حيث بدأت هذه الأخيرة الأشغال الأولية في مارس من عام 2013 قبل أن تتراجع عن المشروع ليبقى هذا الأخير في خبر كان
و قد حمل الساكنة مسؤولية تعثر المشروع واقباره من خلال إلغاء صيغته الأولية المتمثلة في إعادة الهيكلة للدوار, الذي يتراوح سكانه 800 نسمة ,وتعويضه بمشروع إعادة التأهيل من خلال إنشاء 5 حفر لتصريف المياه العادمة كبديل على شبكة الصرف الصحي التي كان من المقرر ربطها بمحطة حي الآفاق حسب الدراسة التي أنجزت المشروع.
حسابات سياسية وضعف تسيير رئيس المجلس الجماعي كانت وراء الوضع الذي يعيش عليه دوار بوسحاب من اقصاء متعمد وهذا ما أكده ممتل الساكنة داخل المجلس الجماعي لجماعة سعادة ضواحي مدينة مراكش
أما رئيس المجلس الجماعي لجماعة سعادة فقد أكد أن مؤسسة العمران ووزارة الإسكان هما الطرف المعني بالمشروع حسب الإتفاقية التي تم توقيعها في عهد رئيس الجهة السابق
وأكد أيضا أن مكتب الدراسات وقف على أن طبوغرافية المنطقة تضع دوار بوسحاب في مستوى أقل ارتفاعا من حي الآفاق حيث تجعل من عملية ربط شبكة الصرف الصحي بهذا الأخير بالأمر غير الممكن كون هذه العملية تتطلب مضخات للدفع مما يستدعي وجود صيغة جديدة للمشروع.
إلا أن الساكنة ترفض عملية إعادة التأهيل وتؤكد تشبثها بالدراسة الأولية للمشروع المتمتلة في إعادة الهيكلة الشاملة للدوار حسب الاتفاقية المبرمة لتجاوز المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها هذا الأخير بسبب ارتفاع النسيج العمراني وتزايد الكثافة السكانية .