"دكاترة التعليم" يصعدون الاحتجاجات .. ويهددون بمقاطعة الامتحانات

جابت شوارع العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، انطلاقا من أمام وزارة التربية الوطنية ووصولا إلى مقر البرلمان، مسيرة احتجاجية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتعجيل حل ملف دكاترة القطاع وتغيير صفتهم ومنحهم صفة أستاذ تعليم عال مساعد.
ورفع دكاترة التربية الوطنية شعارات للمطالبة بتعجيل إيجاد حل لملفهم، مهددين بالتصعيد من الاعتصام أمام الوزارة في سلسلة الاحتجاجات التي يخوضونها منذ 17 سنة إلى مقاطعة امتحانات البكالوريا والامتناع عن التصحيح.
وكشفت زهور الجهري، منسقة الفيدرالية للنقابة الوطنية للتعليم، أن "الخطوات الاحتجاجية المقبلة ستكون أكثر تصعيدا حتى انتزاع حقوقنا المهضومة كاملة"، قبل أن تضيف أن "الخطوات المقبلة ستكون بدرجات عليا ربما سنقوم بمقاطعة الامتحانات والتصحيحات حتى نجد الحل لملفنا المطلبي".
وأكدت المتحدثة أن ملفهم "ظل عالقا، وعمّر طويلا برفوف الوزارة الوصية على القطاع، وهذه المسيرة التي لن نتراجع بعدها عن مطالبنا هي مسيرة غضب، نحتج فيها على الوضع المزري الذي وصل فيه الدكتور المغربي الذي يمتلك أعلى شهادة تمنحها الجامعات المغربية".
ومن أهم مطالب المحتجين، توضح المتحدثة، "نرغب في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ونرغب في تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عال مساعد، وهذا الأمر لن يكلف الدولة الكثير؛ لأن الجامعات المغربية ومراكز البحث تشهد خصاصا مهولا في الموارد البشرية".
وعن "مسيرة لا تراجع لا استسلام" التي دعت لها النقابات الأربع، قال كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس: "لم تختر إطلاق مسيرة الغضب بشكل اعتباطي بل وظفناه بشكل مقصود".
وأضاف المتحدث "منذ سنة 2000 وهذا الملف عالق ويجتر منذ 17 سنة، بالرغم من الحوارات المطلبية التي جمعتنا بالوزارة المعنية ونضالاتنا الكبرى التي عرفت في بدايتها اعتصاما لمدة 67 يوما خرجنا به باتفاقية مع الوزارة وكان بمثابة حل للملف المعاناة عبر ثلاث دفعات لتغيير الإطار إلى أستاذ العالي المساعد، إلا أن الأمر لم ينفذ بعد".
وحول أهم المطالب التي أخرجت حوالي 200 أستاذ للاحتجاج اليوم، يزيد محمد كريم: "لنا مطلب واحد هو: تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عال مساعد، وقدمنا بمذكرة في هذا المطلب وساعدتنا الوزارة في إيجاد حلول من قبيل الالتزام بالحل السابق؛ لأننا نعتبر أنفسنا في الدفعة الثالثة".
وعن عدد الأساتذة الذين يطالبون بالتحاقهم بالجامعات، يوضح المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "عددنا حسب الإحصاء الذي قمنا به بدون مساعدة الوزارة الوصية على القطاع، يوجد حوالي 1400 دكتور".
وختم المتحدث قوله: "نعرف أن الخصاص بالجامعات المغربية يفوق 2000 إطار، بهذا المعنى يمكننا سده وهذا ما أكدناه في لقاءاتنا السابقة، مع الوزارة السابقة التي اعترفت بمصداقية الملف وبقانونية المطلب؛ لكن في الأخير يبقى الملف عالقا في الإجراءات".