إضراب إنذاري لدكاترة التعليم المدرسي يعيد الاحتقان إلى الساحة التعليمية

قرر الدكاترة العاملون في قطاع التعليم المدرسي العودة إلى التظاهر والاحتجاج، من خلال خوضهم لإضرابين أمس وأول أمس الاثنين، مع تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة في باب الرواح، تعبيرا عن رفضهم لتأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر في التعاطي مع ملفهم الذي يعتبرونه «أكثر مظلومية» من بين باقي الملفات.
وأكدت مصادر من العصبة الوطنية للدكاترة، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في اتصال هاتفي أجرته معها «المساء»، أن الإضراب يأتي احتجاجا على طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملف الدكاترة، وتراجعها عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدكاترة أظهروا كثيرا من التعقل من خلال تغليبهم مصلحة التلاميذ على مصالحهم الخاصة، وأقدموا في آخر المطاف على تعليق احتجاجاتهم خلال الموسم الدراسي لإتاحة الفرصة لإخراج نتائج الحوار إلى حيز التطبيق، لكن «الوزارة -تضيف المصادر ذاتها- لم تُقم وزنا لتضحيات الدكاترة واستمرت في تجاهل وتهميش مطالبهم».
في السياق ذاته، اعتبر محمد المتقن، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أن وزارة التربية الوطنية تنكرت للحل المتفاوض بشأنه، والمتمثل في تسوية ملف الدكاترة على ثلاث دفعات، خلال الجلسات التي جمعتها بالنقابات التعليمية على مدى تجاوز أربعة عشر شهرا، كما رفضت الاستجابة للطعون الخاصة بمباراة دورة 2010 وما شابها من ضرب بالقوانين المنظمة عرض الحائط. وفي هذا الصدد، ندد بيان العصبة الوطنية للدكاترة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»استهتار» المسؤولين بتضحيات الدكاترة وما أتاحوه للوزارة الوصية من فرص لتصحيح الوضع والتحلي بالجدية والمسؤولية في حل ملفهم والوفاء بوعودها؛ وأعلنوا في نص البيان عن عزمهم على التصعيد في الأيام القادمة ومعاودة الاعتصام إن اقتضى الحال، رفضا منهم للإقصاء والتهميش الذي طالهم.
وطالب الدكاترة، من جديد، بتغيير الإطار إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين في وجه دكاترة القطاع من أجل الاستفادة من خبراتهم التي راكموها على مدى سنين طويلة في حقل التربية والتعليم.