بوطيب يشكو تملص المغاربة من أداء الضرائب للجماعات الترابية

كشف الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، معطيات صادمة بخصوص الضريبة التي يدين بها المغاربة للجماعات الترابية، معلنا إلغاء الحكومة للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق، والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ضمن مناقشة مشروع قانون لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الوزير المنتدب في الداخلية أن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن الباقي استخلاصه يقارب 15 مليار درهم، كاشفا أن حجم الصوائر والذعائر والغرامات التي فرضت على المواطنين في هذا الصدد هو 630 مليون درهم.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن مشروع قانون الإعفاء من صوائر التحصيل والغرامات والذعائر هدية رأس السنة من طرف الحكومة، متسائلا عن حجم المبالغ غير المحصلة، وتأثير هذا التأخير على التنمية المحلية، وكذا تقييم العملية السابقة سنة 2013 والمبلغ المحصل عليه منه.
وفي مقابل تأكيد الوزير بوطيب أن الإعفاء المماثل الذي طبقته الحكومة سنة 2013 أدى إلى استخلاص 2.3 مليارات درهم؛ وهو مبلغ مهم حسب المسؤول الحكومي، أشار إلى أن تطبيق مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس المستشارين، وسيفعل بداية من يناير المقبل، سيؤدي إلى استخلاص ما يقارب 3 مليارات درهم.
وفي وقت نبه رئيس الفريق الاستقلالي إلى إمكانية "عرقلة بعض المشاريع المهمة للمواطنين والوطن بسبب عدم استخلاص هذه المبالغ"، كشف بوطيب خلال تقديمه للمشروع الحكومي أن "الهدف هو تمكين الجماعات الترابية من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها".
الحكومة أعلنت أن هذا القانون من شأنه تعزيز مالية الجماعات الترابية بتمكينها من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها، بالإضافة إلى تقليص حجم الباقي استخلاصه، مبرزة أن هذه الإجراءات ترمي إلى تحسين علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين، انسجاما مع مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2018 في ما يتعلق بجبايات الدولة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء سيقلص حجم الباقي استخلاصه الذي طالما طالبت الجماعات الترابية بإيجاد الحلول المناسبة له، وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقله، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وتيرة تصفية المنازعات.
ويهدف مشروع القانون، حسب ما جاء فيه، إلى تشجيع الخاضعين للضربة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والتي لم يتم استخلاصها، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل يناير 2016، معلنا الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.