الحكومة تطلق حملة لتحصيل أزيد من 6 ملايير درهم من الضرائب

قال مصدر مأذون من وزارة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تراهن على تحصيل أزيد من 6 ملايير درهم من أصل 10 من الضرائب، وهي مجموع الضرائب غير المستخلصة على الشركات والأفراد إلى حدود سنة 2013.
وأكد المصدر ذاته ل»التجديد»، أن الحملة التي أطلقتها الوزارة والتي ألغت بموجبها الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل، تهدف ضمن سلسلة إجراءات إلى وقف نسبة العجز التي ستتجاوز 60 في المائة من المديونية، مؤكدا «أن هناك إمكانيات كبيرة لضبط عجز الميزانية إذا ما تم تحصيل هذه النسبة من الضرائب».
من جهة ثانية كشف مصدر «التجديد «، أن الضريبة على الشركات عرفت تراجعا ب 3 مليار و300 مليون درهم، مؤكدا أن بعض الشركات الكبرى عرفت تراجعا على مستوى أرباحها، وهو ما جعل -بحسبه- العجز الذي تم تحقيقه سنة 2012 تجاوز ما كان منتظرا.
هذا، ويهم الإلغاء الكلي للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2011، والذي يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الضرائب والواجبات والرسوم قبل 31 دجنبر 2013، حيث يهم كل الضرائب والرسوم التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012.
من جهة أخرى يهم الإلغاء الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة المدينين فقط، إلى غاية 31 دجنبر 2012، حيث بإمكانهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الغرامات والزيادات والصوائر، شريطة أداء 50 في المائة المتبقية قبل 31 دجنبر 2013.
ويأتي هذا القرار في وقت سبق للحكومة أن أعفت فيه المواطنين من الغرامات والزيادات المرتبطة بضرائب الجماعات المحلية، منها ضريبة النظافة، حيث صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون الإعفاء الذي تقدمت به الحكومة، والذي سبق أن طبق على ضرائب الدولة مثل الضريبة على الدخل.
ويهم الإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدات الجماعات الترابية، بهدف تمكين الجماعات الترابية من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي فاقت قيمتها 7 مليار درهم في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الاجراء سيقلص حجم الباقي استخلاصه، الذي طالما طالبت الجماعات الترابية بإيجاد الحلول المناسبة له. وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقله، مشيرة أنه يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وثيرة تصفية المنازعات.
ويهدف القانون إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات والتي لم يتم استخلاصها.