فضيحة عقارية لمسؤول جماعي تصل مكتب الفتيت

وصلت الفضيحة العقارية التي شهدتها مدينة العرائش، وكان بطلها مسؤول جماعي بمجلس المدينة مستثمر كبير في جهة طنجة تطوان الحسيمة، مكتب وزير الداخلية في الرباط، عبد الوافي الفتيت؛ إذ طالب مستشارون جماعيون بالتحقيق في الموضوع.
طلب التحقيق في مشروع عقاري بسبب ما اعتبر تهربا ضريبيا، جاء على خلفية تجهيز مجموعة من العمارات في المدينة دون أن يستفيد منه المجلس الجماعي؛ ما دفع فريق العدالة والتنمية بالمجلس إلى المطالبة بمعرفة الوضعية الجبائية للشركة، مشيرا إلى أنه سبق أن طالب رئيس المجلس بتقديم المعطيات الكافية حول الموضوع لكنه لم يتلق جوابا.
وفي هذا الصدد، أثار فريق "المصباح"، حسب مراسلته لوزير الداخلية تتوفر هسبريس على نسخة منها، مختلف عقود بيع الشقق التي قامت بها الشركة كشخصية معنوية من جهة، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب الشركة، وهو عضو المجلس الجماعي لمدينة العرائش.
وفي الوقت الذي كشفت فيه المراسلة الموجهة إلى الوزير عبد الوافي لفتيت أن نائب الرئيس وعد بمنح كل المعلومات عن الوضعية الجبائية بالنسبة للشركة، سجلت أنه "لم تحصل على أية معطيات أو معلومات عن وضعية هذه الشركة الجبائية، كما أن القسم المكلف بالمداخيل عن هذا الموضوع أكد أنه لا يوجد أي ملف بالإدارة الجبائية لجماعة العرائش".
وحول تفاصيل ما اعتبر تهربا ضريبيا من قبل الشركة، أكدت المراسلة المذكورة أن الشركة موضوع الشكاية قامت منذ 2006 بمجموعة من الأنشطة التي تتطلب أداء مجموعة من الضرائب المحلية، منها احتلال الملك العام الجماعي بغرض البناء لأكثر من عشر سنوات، التي تفرض أداء ضريبة ربع سنوية ما دام أن وضعية احتلال الملك العام مستمرة منذ تاريخ الاستحقاق.
من جهة ثانية، طالبت المراسلة بتحصيل رسم السكن والخدمات الاجتماعية، وكذلك إتلاف الطرق، حيث تمت عملية هدم شارع بكامله دون أن تتحرك المصالح المعنية، مضيفة إلى ذلك الضريبة على عمليات البناء والضريبة على عمليات تجزئة الأراضي.