مندوبية التامك: وفاتان لكل ألف سجين سنة 2017

أعلنت المندوبية العامة للسجون عن عدد الوفيات التي شهدتها المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة خلال السنة الماضية، نافية عنها أية تهم بالإهمال.
وأوردت المندوبية التي يشرف عليها محمد صالح التامك ضمن بلاغ لها أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية بلغ خلال سنة 2017 وفاتين لكل ألف سجين، قائلة إنه "معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة الجارية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة".
وأوضحت المندوبية أن 77 بالمائة من الوفيات التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية وقعت داخل المستشفيات العمومية، فيما 7 بالمائة من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 بالمائة من مجموع الوفيات، موضحة أن 57 بالمائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال.
وأكدت المندوبية ضمن بلاغها، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، حرصها على "التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية"، و"الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية"، و"الرفع من نسبة التأطير الطبي، سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين؛ وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية"، بتعبير البلاغ.
وأوضحت المندوبية أنها حينما تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها "تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".
يذكر أن المركز الوطني لتكوين الأطر، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كان قد نظم مؤخرا مشروعا تدريبيا لفائدة أطباء السجون يهدف إلى تعزيز قدراتهم، وتمكينهم من الإطار القانوني المغربي والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في مجال الشروط العامة للاحتجاز، وكذا التزامات المغرب في هذا المجال في أفق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.