أعلن تقنيو سلامة الملاحة الجوية، المنتمون للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، عن الانقطاع الكلي والشامل عن العمل بجميع المديريات والمطارات لمدة أسبوع قابلة للتمديد، انطلاقا من يوم غد الخميس على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس 11 يناير 2018. التقنيون الغاضبون حملوا، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة لغياب أية ضمانة لسلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، مشددين على أن الخطوة التصعيدية اتخذت بعد قرار بتنقيل التجاني مولاي عبد الجبار، الكاتب العام للنقابة مندوب الأطر، و"فشل استراتيجيتكم للحوار الاجتماعي بالمؤسسة؛ وذلك بدل فتح حوار اجتماعي جاد وجدي مع مكتبنا النقابي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة". وأعلن المحتجون عن وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات (EQUIPE D'ASTREINTE)، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، موردين أنه سيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق اليوم الأربعاء، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل. كما أعلن الغاضبون من الوضع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية للأطر التقنية العاملة بالمركز وبمطاري محمد الخامس وبن سليمان وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يوم غد الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحطة الجوية رقم 2 للأطر التقنية العاملة بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية وبمطاري محمد الخامس وبن سليمان وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا. وكشف التقنيون من خلال بلاغهم عن تنظيم وقفات احتجاجية في باقي المطارات يوم غد من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم مسيرات بالسيارات انطلاقا من المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية إلى القصر الملكي بالرباط، بمشاركة كافة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من جميع المطارات، لوضع مراسلة موقعة من طرف جميع الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية للإبلاغ عن تظلمهم واستيائهم من تجاهل إدارة المكتب للتعليمات الملكية؛ وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة. وأكد المنتمون للتنظيم النقابي ذاته أنه سيتم إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. ويطالب تقنيو الملاحة الجوية بتطبيق التعليمات الملكية الخاصة بقطاع الملاحة الجوية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم 2/2108، المؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، التي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991، وتخص وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، و"تعتبر مرجعية أطرت عمل جميع الإدارات المتعاقبة على المؤسسة، وضعتها نصب عينيها في التعامل العادل والمتوازن بين تقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، كما تنص على ذلك التعليمات الملكية"، يقول البلاغ. المحتجون ينادون بضرورة استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة والمكتب النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، وتعميم التكوين بالمصنع، ودعم مشروع الإجازة، وتخصيص منحة للدعم، وتعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، وتفعيل آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012. وأضاف التقنيون: "نطالب بالتفاعل مع التقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) التي تؤكد، كل سنة، بعد كل عملية مراقبة دورية، على النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية عددا وتأهيلا وتكوينا، مما يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية، وتنفيذ إدارة المكتب لوعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، وهو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007". وينادي المكلفون بسلامة الملاحة الجوبة بتنفيذ الإدارة العامة لكافة التزاماتها تجاه الأطر، خصوصا ما يتعلق بتخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE) للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، وتعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، وكذا تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)، واستكمال المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص ب2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطارا تقنيا لسلامة الملاحة الجوية. واسترسل البلاغ: "لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، وهو ما أدى كذلك إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الرادارية الجهوية بكل من مطار محمد الخامس، طنجة، فاس ووجدة، التي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير".
