حركة 20 فبراير تعود إلى شوارع طنجة بنفس جديد

بعد أزيد من ثلاثة أسابيع من الغياب عن شوارع مدينة طنجة عادت حركة 20 فبراير يوم أمس الأحد 11 شتنبر بمسيرة حملت شعار" وحدة وصمود في النضال حتى النصر " ، شعار نقرأ منه ردا صريحا على أصوات تنبأت بتراجع وشيك للحراك الشعبي في ظل طول مدة الاحتجاجات، وكذا اضطرار الحركة للغياب عن الساحة في الفترة الأخيرة.
العسكرة الأمنية التي طوقت ساحة التغيير بالحي الشعبي بني مكادة باتت أمرا مألوفا بالنسبة للمحتجين حيث تكرر نفس السيناريو كما المسيرات السابقة التي شهدت حصارا أمنيا مماثلا، شباب متحمس يصر على اقتحام الساحة ويعتبر ذلك معركة يجب كسبها وآخرون يؤثرون عدم المواجهة ويلعبون دور رجل إطفاء في كل وقت ازدادت فيه حدة الاحتقان بين الشباب وقوات التدخل السريع التي سدت جميع المنافذ وأحاطت بساحة التغيير إحاطة السوار بالمعصم .
مسيرة الأحد عرفت مشاركة مكثفة من طرف الباعة المتجولين الذي انطلقوا في مسيرة شعبية باتجاه ساحة التغيير، انطلاقا من سوق كاسباراطا الذي يعيش هذه الأيام على إيقاع احتجاجات يومية للمطالبة بحل عاجل و فوري للمشاكل التي يتخبط فيها الباعة المتجولون الذين تم منعهم مؤخرا من مزاولة نشاطهم التجاري بدعوى عدم قانونيته.
الشعارات كانت قوية كعادتها واستهدفت جميع صناع ومراكز القرار بدون استثناء، وطالبت بإنهاء الاستبداد وإطلاق الحريات واحترام إرادة الشعب والكف عن قرصنة المال العام واستنزاف ميزانية الدولة.
كما عرفت المسيرة التي اكتفت بمسار قصير نسبيا، ظهور لافتات تشير إلى لجان شعبية تابعة لحركة 20 فبراير قادمة من أحياء مختلفة بالمدينة ،ما ينبئ عن إستراتيجية جديدة في العمل القاعدي لدى حركة ال20 من فبراير.
أحد المصادر المقربة من تنسيقية دعم مطالب الحركة بطنجة أكد لهسبريس أن " رهان المخزن على الوقت لتصفية الحركة هو رهان خاطئ ودليل على فشل المخزن وعجزه عن بلورة رؤية جدية للخروج من الأزمة "،كما قال بأن "الدخول الاجتماعي الجديد سيكون عاصفا بالتأكيد وسيضع في يد الحركة وحلفائها مزيدا من أوراق الضغط ،كما أن الأوراش المفتوحة داخل الحركة تعد بخلاصات مثمرة ستعطي دون شك مزيدا من الزخم للحراك الشعبي ".
و في كلمة ختامية ألقتها إحدى ناشطات الحركة أكدت التزام الشباب المناضل داخل الحركة بالنضال مع الشعب حتى تحقيق كافة المطالب المسطرة في الأرضية التأسيسية للحراك الشعبي الحالي، مسجلة غياب أي إشارات ايجابية من طرف ما أسمته "المخزن" داعية إلى استمرار النضال ضد الفساد والاستبداد في ظل استمرار شركات التدبير المفوض في نهب جيوب المواطنين،وكذا الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية كما أدانت " القمع الهمجي لقوى القمع للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالكرامة و العيش الكريم" وطالبت ب " كشف الحقيقة كاملة في ملف شهداء الحركة وتقديم المسئولين الجناة للعدالة ".
كما أدانت سلوك بعض وسائل الإعلام والتي أسمتها ب " المنابر الإعلامية الصفراء " في تناولها لمواضيع الحركة في تبادل مكشوف للأدوار مع المخزن، حسب ما جاء في الكلمة الختامية.