في الوقت الذي شهدت عدة مناطق بالمملكة، خاصة بزاكورة، أزمة عطش دفعت السكان إلى الاحتجاج، نبه أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى انخفاض مستوى المياه بالسدود هذه السنة. وأشار الحليمي، في ندوة صحافية بأحد الفنادق بالدار البيضاء، عشية الخميس، بخصوص "الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018"، إلى أن مستوى السدود انخفض بكثير عما كان عليه قبل أربع سنوات، حيث كانت النسبة تصل إلى 71 بالمائة. وأوضح الحليمي أن خطر هذا الانخفاض يكمن في أنه "يمس أحد بعض المنتوجات الحيوية بالنسبة إلى صمود الفلاحة أمام الجفاف، خاصة الخضروات والأشجار ومنتوجات الحليب وغيرها". وأضاف المندوب السامي أنه أمام هذا الوضع "يجب أن نجد حلولا ضرورية، سواء بالنسبة إلى السدود أو إعادة توسيع دائرة تعبئة المياه أو صيانة البنيات التحتية للسدود". وبعد أن تحدث عن استفادة الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة من الموسم الفلاحي الجيد وانتعاش أنشطة الصناعات التصديرية، أشار الحليمي إلى أن الحاجيات المتزايدة من واردات المواد الأولية وأنصاف المنتجات وسلع الاستهلاك النهائي وسلع التجهيز وارتفاع أسعار النفط، ستؤدي إلى تفاقم الحاجيات التمويلية المستمرة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن القطاع الفلاحي عرف في السنة المنصرمة نموا بوتيرة 15.1 بالمائة نتيجة الظروف المناخية الملائمة التي استفادت منها مختلف أنواع الحبوب. وبخصوص القطاع غير الفلاحي، قال المندوب السامي للتخطيط إن أنشطته عرفت انتعاشا وارتفاعا بنسبة 2.8 بالمائة، داعيا إلى تنويعه ومنحه أولوية مهمة. وأضاف: "تكمن أهمية القطاع غير الفلاحي في كونه وجب الاعتماد عليه للرفع من النمو والتشغيل والحد من عجز الميزان التجاري، والرفع من مداخيل البلد من الخارج لتمويل الاقتصاد دون اللجوء إلى الاستدانة". وأوضح الحليمي، في معرض مداخلته، أن الطلب الداخلي "سيعرف تباطؤا في وتيرة نموه، لينتقل من 5.5 بالمائة سنة 2016، إلى 3.2 بالمائة سنة 2017"، وهكذا "ستتراجع مساهمته في النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.6 نقاط عوض 5.9 نقاط سنة 2016"، يضيف المندوب السامي للتخطيط، الذي قدم صورة سوداء عن التوقعات الاقتصادية لسنة 2018، حيث أوضح أن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ستعرف تراجعا بنسبة 2,1 بالمائة "لتسجل مساهمة سالبة ب0.2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الاجمالي عوض 2.8 بالمائة المقدرة سنة 2017، و2.2 بالمائة المسجلة سنة 2016". وبالرغم من تأكيده على أن النمو الاقتصادي سيمكن من خلق فرص للشغل، فإن المندوب السامي أكد أنها "تبقى غير كافية للاستجابة للطلب المتزايد على مستوى سوق الشغل"، مضيفا أن "معدل البطالة على المستوى الوطني سيبلغ 10.5 بالمائة سنة 2018 عوض 10.2 سنة 2017، و9.4 بالمائة سنة 2016". وبخصوص الاقتراض الخارجي والداخلي، أكد الحليمي أن ذلك "سيؤدي إلى بلوغ معدل الدين الإجمالي للخزينة حوالي 65 بالمائة، وبناء على معدل الدين الخارجي المضمون، الذي سيصل إلى 17,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيرتفع معدل الدين العمومي الاجمالي إلى 82.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 81.6 بالمائة سنة 2017".
