أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي ، يوم الثلاثاء في الدارالبيضاء ، أنه من المتوقع أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في المغرب عند 7ر2 في المائة خلال سنة 2019 ، بدلا من 3 في المائة المسجلة سنة 2018. وأوضح الحليمي في مؤتمر صحفي خصص لعرض وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2019 و آفاقها سنة 2020 ، أن هذا التباطؤ يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 1ر2 ، مما سيساهم بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الاجمالي بناقص 3ر0 نقطة في سنة 2019 بدلا من مساهمة موجبة قدرها 3ر0 نقطة خلال السنة الماضية . و توقع بالمقابل أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا لتنتقل وتيرة نموها من 8ر2 في المائة سنة 2018 الى 2ر3 في المائة ، مبرزا أن هذه النتيجة تعزى أساسا الى زيادة الانشطة الثانونية بنسبة 5ر3 في المائة عوض 3 في المائة المسجلة سنة 2018 ، في حين ستتحسن وتيرة نمو القطاع الثلاثي تدريجيا إلى 3 في المائة عوض 7ر2 في المائة سنة 2018 . وعلى مستوى القطاع الثانوي ،لاحظ الحليمي أن الصناعات التحويلية ستواصل انتعاشها لتسجل نموا بحوالي 3 في المائة برسم سنة 2019 نتيجة تحسن أنشطة الصناعات الكيماوية ب7ر5 في المائة مدعمة بالنتائج الجيدة المرتقبة لانشطة المعادن ، مبرزا أن قطاع البناء و الاشغال العمومية ستعرف خلال سنة 2019 تحسنا طفيفا ب1 في المائة عوض 1ر0 في المائة سنة 2018 ،خاصة نتيجة مواصلة انجاز المشاريع الكبرى للبنية التحية . و بخصوص قطاع المعادن ، كشف المندوب السامي للتخطيط أن أنشطته ستواصل تعزيز وتيرة نموها لتسجل قيمته المضافة ارتفاعا ب 9ر3 في المائة سنة 2019 عوض 7ر4 في المائة سنة 2018، بعد القفزة النوعية ب5ر16 في المائة خلال سنة 2017 ،مشيرا الى ان انتاج الفوسفاط الخام سيتفيد من تعزيز الطلب الخارجي القوي على الصناعات المحلية للاسمدة الكيماوية و الحامض الفوسفوري . وأفاد بأنه على مستوى أنشطة القطاع الثلاثي ستعرف الخدمات التسويقية المرتبطة اساسا بالطلب الداخلي تحسنا ب 3 في المائة سنة 2019 عوض 4ر2 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 2013 – 2018 ، في حين ستفرز الخدمات المقدمة من قبل الادرات العمومية تحسنا في قيمتها المضافة ب 4ر3 في المائة عوض 5ر2 في المائة سنة 2018 نتيجة الزيادة في الاجور سنة 2019 في اطار الحوار الاجتماعي . كما كشف المندوب السامي للتخطيط أن التضخم المعبر عنه بالمستوى العام للاسعار سيسجل انخفاضا ليصل الى 8ر0 في المائة سنة 2019 عوض 1ر1 سنة 2018 . و بخصوص عجز الميزانية ،توقع الحليمي أن يعرف هذا الاخير تدهورا ليصل الى حوالي 5ر4 من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2019 عوض 7ر3 في المائة المسجل سنة 2018 ،ملاحظا أنه مع الاخذ بعين الاعتبار لمداخيل الخوصصة، سيسجل هذا العجز تراجعا ليصل الى 6ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام . و لاحظ أن الادخار الوطني سيسجل انخفاضا طفيفا لينتقل من 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى حوالي 27,3 في المائة سنة 2019، مبرزا أن هذا الادخار يبقى دون مستوى الاستثمار الإجمالي الذي سيتراجع إلى حوالي 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %33,5 سنة 2018، وبالتالي، ستصل فجوة التمويل بين الاستثمار والادخار الوطني إلى 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019. وأضاف أن ميزان المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سيفرز تفاقما في عجز الميزان التجاري بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، لينتقل من 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 18,7 في المائة سنة 2019. غير أن عجز الموارد ، يلاحظ المندوب السامي للتخطيط ، سيتقلص لينتقل من 11,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 11,4 في المائة سنة 2019، مبرزا انه بناء على التحسن المرتقب لصافي المداخيل الخارجية، نتيجة الزيادة المتوقعة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 2 في المائة سنة 2019، سيفرز ميزان الأداءات تراجعا في عجز الحساب الجاري ليستقر في حدود 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5,9 في المائة المسجلة سنة 2018. و بحسب المسؤول ذاته سيعرف الدين الداخلي للخزينة ارتفاعا ب 4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2018 ليصل إلى 51,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 ، مضيفا أن الدين الخارجي للخزينة سنة 2019 سيسجل زيادة ب 7,4 في المائة عوض انخفاض ب 3,4 في المائة سنة 2018، حيث سيمثل 21 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة و 13,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,5 في المائة و13,3 في المائة على التوالي خلال السنة الماضية. و استنتج أن معدل الدين الإجمالي للخزينة سيترفع ليبلغ 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 64,9 في المائة سنة 2018. وأفاد بأنه بناء على حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة التي ستسقر في حدود 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي، ليصل معدله إلى حوالي 81,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 73,4 في المائة و60,2 في المائة كمتوسطات سنوية خلال الفترة 2010-2017 والفترة 2005-2009 على التوالي.
