المجلس الدستوري يكشف "مزايدات الأغلبية" بتعدد تعويضات الساسة

طالبت الحكومة المغربية البرلمان بتأجيل مناقشة مقترحي قانونين يهم أحدهما تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويقضي الثاني بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، كان يفترض أن تتم مناقشتهما يوم أمس الثلاثاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وبعد الخلافات التي شهدتها جلسة تقديم المقترحين، بعد دفع عبد الله بوانو، رئيس الجلسة، بضرورة فصل التقديم عن المناقشة وفقا لما تنص عليه المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كشف قرار سابق للمجلس الدستوري سنة 2015 ما وصف "بالمزايدات" التي تقوم بها الأغلبية في موضوع تعويضات السياسيين.
وفي مقابل تأكيد أكثر من مصدر برلماني أن "معركة التعويضات" التي فتحتها الأغلبية البرلمانية لا تعدو أن تكون "زوبعة في فنجان" لتحويل أنظار الرأي العام عن مجموعة من القضايا التي ستكون مثار نقاش داخل المؤسسة التشريعية، أشار قرار سابق للمجلس الدستوري إلى أن موضوع التعويضات يعد اختصاصا حكوميا ولا يمكن للبرلمان التشريع فيه.
واستغربت مصادر برلمانية تحدثت لهسبريس إصرار الأغلبية على تقديم مقترحات قوانين في مجال تنظيمي من اختصاص السلطة الحكومية، مؤكدة أن ذلك كان يمكن للحكومة أن تقوم به عبر الآليات التي يخولها لها القانون لو كانت للأغلبية إرادة قوية في إصلاح هذا المجال.
وخلال الخلاف الذي وقع بين الحكومة والبرلمان حول مقترح قانون لإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، كان المجلس الدستوري قد رفض المبادرة البرلمانية مبررا ذلك بأنه "لا يندرج في مجال اختصاصه لأنه شأن حكومي".
وأكد المجلس الدستوري وقتها أن المقتضيات الهادفة إلى تطبيق ضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، تكتسي كلها طابعا تنظيميا "طالما لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا تقلص الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين".
ونص مقترح قانون الأغلبية على حصر تعويضات وأجور موظفي الدولة بجميع أنواعهم في حدود 120 مليون سنتيم سنويا، لتقليص التفاوتات الكبيرة التي تعرفها الكتلة الأجرية في المغرب، فيما نص مقترح قانون للفريق الاشتراكي على منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، مجرما على كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور.