خلافات تؤجل حسم النواب في منع تعدد تعويضات موظفي الدولة

حالت خلافات بين النواب، اليوم الثلاثاء، دون مناقشة مقترحي قانونين يهم أحدهما تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويقضي الثاني بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
ورفض رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد الله بوانو، مناقشة المقترحين، مبررا ذلك بكون جلسة اليوم مخصصة فقط لعرض نواب الأغلبية للنصوص القانونية على أن يتم تحديد جلسة أخرى للمناقشة؛ وهو ما أثار حفيظة نواب فريق الأصالة والمعاصرة.
ودخل الفريق المعارض في مشادات كلامية عبر نائبه فوزي الشعبي مع رئيس اللجنة المنتمي للأغلبية، متهما إياه بالاستفراد بالتقرير في مصير اللجنة على مستوى البرمجة؛ وذلك، وفق الشعبي، بناء على شكاية من ممثلة فريق "التراكتور" بمكتب اللجنة بعدم إشراكها في اتخاذ القرارات أكثر من مرة.
في مقابل ذلك، تمسك رئيس اللجنة بالدفع بالمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمنع الجمع بين تقديم القانون ومناقشته؛ وهو ما اعترض عليه كذلك نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي أكد أن المادة المذكورة تمنع الجمع إذا قررت اللجنة أو مكتبها ذلك.
وفي الوقت الذي تمسك فيه مضيان بمناقشة المقترحين لأن اللجنة سيدة نفسها، كما أن أهميتهما تقتضي مناقشتهما، نص المقترح الأول على حصر تعويضات وأجور موظفي الدولة بجميع أنواعهم في حدود 120 مليون سنتيم سنويا، لتقليص التفاوتات الكبيرة التي تعرفها الكتلة الأجرية في المغرب.
من جهة ثانية، نص مقترح قانون للفريق الاشتراكي على منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، مجرما على كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، رافضا أن تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.