المغاربة يتمسكون بالرتبة الثالثة عالميا في عدد التأشيرات الفرنسية

احتل المغاربة المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية خلال السنة الماضية، مسجلين ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2016.
ووفق إحصائيات نشرتها المديرية العامة للأجانب التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، فقد بلغ عدد التأشيرات التي حصل عليها المغاربة خلال السنة الماضية 323.670 تأشيرة.
وكان المغاربة قد احتلوا المرتبة الثالثة أيضا خلال سنة 2016 بحصولهم على 285.921 تأشيرة، بينما جاء الصينيون في المرتبة الأولى والجزائريون في المرتبة الثانية، وأغلبها تأشيرات للسياحة.
واحتفظ الصينيون بالمرتبة الأولى خلال سنة 2017، بحصولهم على حوالي 849.550 تأشيرة، فيما جاء الجزائريون في المرتبة الثانية ب 413.976 تأشيرة، خلفهم الروس ب 262.543 تأشيرة، والهنود ب237.155 تأشيرة، ثم التونسيون ب 136.663 تأشيرة.
وجاء الأتراك في المرتبة السابعة 134.061 تأشيرة، تلاهم السعوديون ب 85.100 تأشيرة، ثم المصريون ب 58.453 تأشيرة، واللبنانيون ب 55.994 تأشيرة، والإندونيسيون ب 54.792 تأشيرة.
وفي المجموع بلغ عدد التأشيرات لدخول فرنسا خلال السنة الماضية أكثر من 3,4 ملايين تأشيرة، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وفي مقابل ارتفاع منح التأشيرات، ارتفعت عمليات الترحيل التي همت الأجانب في وضعية غير قانونية، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 14,6 في المائة؛ إذ انتقلت من 12.961 حالة سنة 2016 إلى 14.859 حالة سنة 2017. فيما بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية خلال السنة الماضية حوالي 83,674 شخصاً، بنسبة انخفاض بلغت 5,7 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.
يشار إلى أن حصول المواطنين المغاربة على تأشيرات الدخول إلى منطقة شينغن بات يتطلب أكثر من أسبوعين، عكس ما كان في السابق، حيث كان الأمر لا يتعدى أسبوعاً على أبعد تقدير.
وقد سبق للقنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء أن أعلنت أن إصدار تأشيرات شينغن لصالح المواطنين المغاربة سيخضع لمشاورات إلزامية مع الدول الأعضاء في نظام شينغن.
وأوضحت القنصلية في إعلان لها أن الأمر سينتج عنه تمديد للفترة الخاصة بمعالجة طلبات الحصول على التأشيرات، تتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام عمل، ودعت الراغبين لدخول شينغن إلى أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في جدولة رحلاتهم.
ولم تكشف القنصلية عن أسباب تمديد فترة البت في طلبات تأشيرات شينغن بالنسبة للمغاربة، وما إذا الأمر مرتبطاً بإجراءات أمنية جديدة من طرف الاتحاد الأوروبي، أو بارتفاع عدد الطلبات، لكنها أشارت إلى أن الأمر "خارج عن إرادتها".