وزارة الداخلية تطلق يد مسؤولي الجماعات لاقتناء "سيارات الخدمة"

رغم توجيهات الحكومة بضرورة ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة، فإن وزارة الداخلية قررت أن تطلق يد الجماعات الترابية في اقتناء سيارات الخدمة.
وكشف جواب لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عن سؤال للنائب حسن الحارس عن حزب العدالة والتنمية، أن مسؤولية اقتناء السيارات التي تثير نقاشا واسعا يتحملها مسؤولو الجماعات الذين يتمادون في ذلك رغم توجيهات الحكومة بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة.
الجواب الذي كان حول "اقتناء سيارات المصلحة بالجماعات الترابية"، أورد خلاله الوزير بوطيب أن "المجالس بالجماعات الترابية تتخذ مقرراتها بالإجماع، بما فيها قرار اقتناء سيارات المصلحة"، رابطا ذلك بما اعتبرها "الاختصاصات الموكولة لها بموجب القانون المتعلق بالجماعات".
وفي الوقت الذي يثار فيه استعمال مسؤولي الجماعات لسيارات الدولة خلال العطل، وهو أسطول يكلف الدولة الكثير، أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن أمّ الوزارات "ما فتئت تؤكد في دورياتها السنوية المواكبة لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية على ضرورة ترشيد النفقات بشكل يتماشى مع وتيرة نمو المداخيل".
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء سيارات الدولة بالنسبة للموظفين، التي يبلغ عددها حسب المعطيات الرسمية ما يناهز 120 ألف سيارة، والتي يتم اقتناؤها وتمويل بنزينها وإصلاحها من أموال دافعي الضرائب.
وتؤكد الحكومة أن المسؤولين مطالبين بالتقيد بربط اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من طرف رئيس الحكومة، الذي يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.
وحذرت الحكومة من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصود لها، منبهة إلى ضرورة الالتزام باستغلالها "وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل"، ناهيك عن التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق.