أطباء خواص يحتجون في الرباط مطالبين بالتقاعد والتغطية الصحية

بعد ثلاثة أيام من الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية بالمديريات الجهوية التي نفذها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بمؤسسات القطاع العمومي للصحة، دخلت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر على خط موجة الاحتقان بوزارة الصحة التي ما زالت تنتظر تعيين وزير لها بعد إعفاء الحسين الوردي منذ ثلاثة أشهر إثر غضبة ملكية طالته ووزراء ومسؤولين آخرين.
في هذا الصدد، تظاهر عشرات الأطباء الخواص، اليوم الجمعة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ضد "التماطل الحكومي والتلكؤ في التجاوب مع مطالب الجسم الطبي بالقطاع الخاص والتسويف لسنين عدة في تنفيذ الالتزامات الحكومية الخاصة بالأطباء بالقطاع الحر بشكل عام وبالأطباء العامين بينهم بشكل خاص"، بتعبيرهم.
وقال المحتجون إنه من "العيب والعار أن لا يتوفر الطبيب الخاص في المغرب على تغطية صحية وتقاعد، وهو الذي يُعالج يومياً عشرات المواطنين الذين يتوفرون على تغطيات صحية مختلفة"، وطالبوا بضرورة شروع حكومة العثماني فوراً في المناقشات مع النقابات الطبية من أجل إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية والتقاعد في أقرب الآجال "بعد أن عرف هذا الملف تسويفاً امتد لعقود من الزمن".
ورفع أطباء المستشفيات الخصوصية شعارات من قبيل: "أنا طبيب في القطاع الخاص .. أنا مواطن من حقي الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد"، "وهذا عيب هذا عار .. التقاعد والتغطية ولا بد"، كما نددوا باستمرار الممارسات غير القانونية وهيمنة اللوبيات على قطاع الصحة الحر وتبضيع الميدان في البلاد.
رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الدكتور أبو حفص، أوضح أنه منذ أن مرر الوزير السابق، الحسين الوردي، القانون 131-13 تحت الضغوطات، والقطاع يعيش على إيقاع الفوضى، "لأنه يسمح لأصحاب الشكارة بالاستثمار في المصحات، ويعطي الحق للأطباء القطاع العام أن يشتغلوا في المصحات على حساب المرضى وطلبة الطب".
بدوره، قال رشيد شكري، رئيس النقابة الوطنية للطب العام في القطاع الخاص، إن الحكومة مستمرة في التماطل وعدم الاستجابة حتى إلى مطلب الحوار، وأشار إلى أن قطاع الصحة يعيش على وقع تدهور خطير بشهادة المنظمات العالمية؛ "الأمر الذي يدفع 70 في المائة من المغاربة إلى الولوج إلى القطاع الخاص قصد العلاج".
وأورد الطبيب الخصوصي في تصريح لهسبريس أن "القطاع الخاص يقدم خدمات اجتماعية من المفروض أن يقدمها القطاع العام، لكنه اليوم بات مهددا بفعل الضرائب وعدم وجود تغطية صحية وتقاعد يضمن عيش الطبيب".
وطالب المتحدث وزارة الصحة بإعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية، ويمكن من استيعاب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما، والطب العام على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعيل المسار المنسق للعلاجات (Parcours de soins coordonnés) من أجل تجويد النظام الصحي المغربي، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي، والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.