النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالمغرب : للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالمغرب

الدفاع عن الممارسة الطبية القانونية وحق المواطنين في العلاج
تميز المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالمغرب المنعقد يومي السبت 21 والأحد 22 يناير 2012 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، بحضور أطباء من ليبيا، تونس والجزائر الى جانب زملائهم المغاربة، «»هذا الحضور المتميز الذي له أكثر من دلالة وأبرزها هو تطلعنا الى هدم الحدود والحواجز التي بناها ولايزال يرعاها الاستعمار بعناية وقوة...« «كما جاء في كلمة رئيس النقابة.
وزير الصحة الحسين الوردي قال إنه ، سيعمل على الاستشارة مع كافة النقابات ، معتبرا أنه »لا يمكن أن تنجح أية استراتيجية أو سياسة صحية دون إشراك القطاع الخاص ... «.
من جانبه رئيس الهيئة الوطنية للأطباء الطاهر العلوي زف هو كذلك لزملائه خبر اقتراب صدور قانون جديد للهيئة لتقوم بعملها ويكون ضمانة لأخلاقيات المهنة وجودة الاعمال، والدفاع عن مطالب الاطباء المشروعة، معتبرا أن مساهمة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا المجال كانت فعالة، مؤكدا على ضرورة حل ملفات »التغطية الصحية، وصندوق الضمان، وصندوق التقاعد، وأجرأة التكوين والتقويم المستمر...«.
وبخصوص التقرير العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فقد قدمه رئيسها الدكتور الناصري بناني محمد الذي تطرق فيه لسرد المنجزات التي قام بها المكتب الوطني خلال مدة تحمله مسؤولية التنفيذ لقرارات المؤتمر السابق والجموع العامة المنعقدة منذ ذلك المؤتمر حتى اليوم.
بناني توقف عند تشخيص حقيقي لما تعيشه الممارسة الطبية بالمغرب والمبادرات التي اتخذتها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر للمساهمة الى جانب النقابات الوطنية الأخرى العاملة في القطاع «من أجل »التقليل من العائق المادي الذي يحرم المواطن من الولوج للعلاج«... ،إلا أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي غيرت مضمون الاتفاقية الموقع عليها بإجماع المتدخلين وسكوتهم...
ولم يفته أن يكشف الغطاء عن كل المواقف السلبية التي قامت بها وزيرة الصحة خلال مدة توزيرها ليس فقط ضد الاطباء، والمصحات التي تؤدي خدمات عجزت عنها مستشفيات الدولة نفسها، ولكن كذلك ضد فئات واسعة من الشعب المغربي، مؤكدا الموقف المبدئي للنقابة في الدفاع عن الممارسة الطبية القانونية وحق المواطنين في العلاج. وجدد رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، مطالب كل المهن الحرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمهن الحرة في الحق في التغطية الصحية لمممارسيها وأسرهم، مشيرا الى أنه »... لا نطالب بإعانات أو هبات، بل بحقنا في العيش في بلدنا بكرامة وأمان على صحتنا وصحة أبنائنا....«.