الوردي يواصل اجتماعاته مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي الفاعلين في القطاع الصحي الخصوصي

استمرارا للاجتماعات الحوارية مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، عقد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أول أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعا مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، تم خلاله تبادل الآراء حول وضعية المنظومة الصحية الوطنية والوقوف على أوضاع الشغيلة، حيث تم التأكيد على مركزية تحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتحفيزها للنهوض بالقطاع عبر تجويد وتنمية الخدمات الصحية المتعددة المقدمة للمواطنين.
وسيرا على نفس النهج، تم خلال الاجتماع تحديد مقاربة تشاركية للعمل خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل تحقيق الملف المطلبي وخصوصا الشق المتعلق بالوضعية المادية للشغيلة، وتحسين ظروف اشتغالها، وتنمية قدراتها، والتعاون لإيجاد حلول واقعية ومبتكرة وملائمة للإشكاليات الكبرى المطروحة في القطاع وبالخصوص معضلة الشح في الموارد البشرية الصحية. وفي هذا الصدد، تم التذكير من طرف كل المتحاورين بخصوصية القطاع وبضرورة الاجتهاد لإيجاد حلول ملائمة وقابلة للتفعيل تجاوزا للمعيقات التي تحول دون تنمية الأداء الصحي.
ومن جهة أخرى جدد، الوزير، التأكيد على مشروعية مطالب الممرضات والممرضين المتعلقة بالتسوية الإدارية والعلمية لوضعيتهم المترتبة عن دخول نظام إجازة – ماستر – دكتوراه (LMD) إلى حيز التنفيذ، مذكرا بمواصلة المساعي مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين للوصول إلى حلول ملائمة وقابلة للتحقيق. كما اجتمع الوزير، في نفس اليوم، مع الشركاء الاجتماعيين العاملين في القطاع الصحي الخصوصي، حيث تم عقد لقاءات، كل على حدي، مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين (SNMG)، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر(SNMSL) والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة (SNCP) بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM).
في البداية، ثمن، الوزير، الدور المحوري للطب العام في النظام الصحي وما يقدمه من خدمات وقائية واستشفائية للمواطنين، مذكرا بموقعه كحلقة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، ومؤكدا ضرورة معالجة إشكالية مسالك العلاجات (Parcours coordonné de soins) داعيا جميع المعنيين إلى التفكير والاسهام بآراء واقتراحات عملية بغية تحفيز مهنيي الصحة للانتشار والعمل في ظروف جيدة في سائر أنحاء التراب الوطني.
وبالمناسبة أكد، الوزير، أن الورقة المتعلقة بمعايير فتح العيادات الطبية والمصحات الخاصة التي أرسلت لكافة الهيئات الممثلة المعنية، هي مشروع أولي يدخل في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة بغاية دراستها ومده باقتراحات إضافية أو تعديلات. وأكد الوزير، تمسكه القوي بمشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمستقلين الذي سيعمل، مرة أخرى، بتعاون مع كل الجهات المعنية على إخراجه إلى حيز الوجود. كما تم الاتفاق على منهجية العمل المشترك وآليات تعزيز الحوار والتشاور بصفة متواصلة.