الزمن السياسي وبؤس السياسة

يمر زمن السياسة المغربي بمرحلة صعبة فقد فيها الكثير من بريقه وفعاليته ونبله خصوصا في زمن هذه الانتخابات المبكرة التي كشفت بؤس السياسة عند الأحزاب وفضحت متاهاتها ونظرتها الضيقة للمرحلة السياسية الحرجة التي يمر بها المغرب .ففي الوقت الذي كان يراهن فيه الرأي العام على تغيير جذري في خطابات وأفكار ونقاشات وسلوكات الأحزاب وعلى ظهور تنمية سياسية حقيقية و ثقافة سياسية جديدة ونقاشات سياسية عميقة وتدبير آخر للشأن السياسي والانتخابي بعد التصويت على الدستور الجديد وظهور جيل شبابي جديد يقود حراكا سياسيا واجتماعيا نوعيا ويمارس السياسة بشكل آخر، كشفت أجندة الاحزاب الانتخابية أزمة القيم السياسية وتراجع الشعور بالالتزامات المدنية وبالمهام الدستورية والتعاقدية عند الأحزاب مما جعل المواطن ينقلب على نفسه ليتساءل: ما هي حالة قيمنا السياسية؟ حالة مؤسساتنا الحزبية؟ حالة ممارسة الأحزاب للسياسة؟ هل وعت الأحزاب بدقة المرحلة وصعوبتها ؟ لماذا تستعد الدولة والأحزاب السياسية بهذه الانقسامات والصدامات وبهذا الغموض السياسي لأهم ولأصعب انتخابات تشريعية في تاريخ المغرب المعاصر ؟ .
يلاحظ المتتبع للشأن السياسي الوطني مظائر عدة للبؤس السياسي لم يسبق ان عرفها الزمن السياسي المغربي من قبل، مظائر جسدتها البرامج السياسية وخطابات وممارسات ونقاشات الأحزاب السياسية ونخبها حول مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المبكرة وحول تاريخ إجرائها، حتى أصبح الكل يتساءل : كيف و لماذا وصل بؤس السياسة وسياسة البؤس الى هذه الدرجة ، ولماذا لا تتمكن الأحزاب السياسية المغربية من إنتاج فعل سياسي وتقديم نقاشات عميقة ومقاربات إستراتيجية حول الشأن السياسي والانتخابي تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية للبلاد ؟
لا ينبغي التسرع و المجازفة _هنا_ لربط البؤس السياسي بالأحزاب_فقط_ في هذا الزمن الانتخابي. بل ان هذا البؤس تنوع و تتعدد على امتداد تاريخ العمل الحزبي بالمغرب خصوصا بعد انتخابات 2007 حيث انبطحت الأحزاب بيمينها وبيسارها_ ولو بدرجات مختلفة_ للسلطة مما جعل النظام السياسي يفقد القوى المضادة له، وأصبح هم الأحزاب هو التسابق والتفاخر بالقرب وبخدمة السلطة على حساب مرجعياتها الإيديولوجية وبرامجها الانتخابية وقواعدها ومناضليها .
فحزب الاستقلال الذي قدم برنامجا انتخابيا ورديا لم يتمكن من تطوير أيديولوجيته اليمينية المحافظة والتعبير عنها بوضوح، او العمل على تطبيق أهم شعاراته الانتخابية ، بل ان أمينه العام صرح –مباشرة- بعد تعيينه وزيرا أولا بنشوة وبافتخار كبيرين انه سيطبق برامج الملك.
ونفس الشيئ يقال عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أصبحت المقاعد الانتخابية والحقائب الوزارية تهمه أكثر من الالتزام بمرجعياته الاشتراكية ، بل انه اصبح يتسابق للتحالف مع ما كان يصفها بالأمس بالأحزاب الإدارية عوض التحالف مع الأحزاب اليسارية .
اما الأحزاب الأخرى التي صنعها المخزن بقديمها وبجديدها ، فلا مرجعية واضحة لها بل ان جل الشعارات والبرامج الانتخابية التي تتبناها تبقى صورية وفي خدمة أجندة سياسية معينة بل ان ثقافة الالتزام تكاد تكون غائبة في ممارساتها.
والمتبع لنقاشات الأحزاب السياسية – دون التعميم نسبيا- حول التعديل الدستوري او بعد التصويت عليه ، او حول مشاريع قانون الاحزاب وقانون مجلس النواب او حول تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة سيلاحظ سطحية النقاشات وبراكماتيتها .
فلا أحزاب الأغلبية البرلمانية او الحكومية متفقة حول مضامين هذه المشاريع ولا أحزاب المعارضة هي أيضا متفقة حولها ، بل الطامة الكبرى ان لا تتجاوز دائرة النقاشات السياسية عند الأحزاب السياسية مواضيع اللوائح والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والعتبة بالنسبة للائحة الوطنية والمحلية والدعم المادي والإشراف على الانتخابات والمراقبة وحياد الإدارة ،بل رأينا كيف أدى الخلاف حول هذه القضايا الى صراعات ثنائية هامشية وصلت إلى درجة الاتهام، مهمشة بذلك أهم القضايا وهي طرح ومناقشة المشاريع المجتمعية لهذه الأحزاب ، بمعنى تقديم كل حزب او اتحاد أحزاب مشاريعهم المجتمعية التي سيعملون على تنفيذها في حالة وصولهم إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع ، هذا المشروع الذي يجب ان يتضمن الإجراءات العملية التي سيطبقها الحزب او الاتحاد مباشرة بعد 25 نونبر في ميادين التعليم والصحة والتشغيل والقضاء والمديونية والحكامة الراشدة ومحاربة الفساد ، وكيفية محاولة إقناع الناخب بهذه المشاريع.ان الأخطر ما في الأمر هو تغييب طرح المشاريع المجتمعية في أجندة النقاش العمومي، وعدم تقديم الأحزاب او الاتحادات الحزبية مشاريعها حول كيفية الانتقال بالإصلاح الدستوري إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن ان يخرج المغرب من أزمة حقيقية مؤجلة.
ان ربط النقاشات السياسية بالدفاع عن الذات وعن الموقع وعن المقعد في غياب رؤية شاملة حول المشروع المجتمعي يفقد الفعل الانتخابي معناه ويشجع المواطن على العزوف. بل ان خطابات ونقاشات الأحزاب تكاد تتشابه حتى أصبح الواقع السياسي المغربي يدور في فراغ إيديولوجي واضح . استسلم معه المواطن الى اليأس و الإحباط ثم إلى اللامبالاة حول ما يدور بين الاحزاب ووزارة الداخلية من نقاشات حول الانتخابات المبكرة خصوصا بعد البلاغ الحكومي حول اتهام بعض الأحزاب بالتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة حتى وصل الأمر الى اتهام هذه الأحزاب بالعداء للوطن .والأكيد ان هذا التطاحن غير المجدي للأحزاب وللدولة سيقوي أكثر "العزوف السياسي".
ان هيمنة النقاشات البئيسة وظهور النخب الانتهازية وترديد الخطابات الفضفاضة وتغييب المشاريع المجتمعية في النقاشات العمومية تساهم لا محالة في إنتاج سياسة البؤس . وفي هذا الصدد يمكن القول، ان الأحزاب المغربية ظلت تنتج فعلاً سياسيا بئيساً يعريه الواقع بكل سهولة سواء كانت في موقع المعارضة أو في موقع الحكم، لذلك لم تستطع الأحزاب المغربية الخروج من هذه الدائرة المغلقة، أي من سياسة البؤس التي تعتبر مصدر مختلف أشكال البؤس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يدمر مستقبل المجتمعات ، ويجعل السياسية تتأثر بهذا الواقع البئيس أكثر مما تؤثر هي فيه. فمتى سيصبح المشروع المجتمعي للأحزاب السياسية هو صلب النقاشات العمومية ؟