مقترح قانون برلماني يعيد زواج القاصرات إلى الواجهة في المملكة

طالبت الحكومة المغربية مجلس النواب بإرجاء مناقشة مقترح قانون حول زواج القصر، أعاد ملف زواج الأطفال في المغرب إلى الواجهة، ليتم تأجيل اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
المقترح الذي تقدم به الفريق حزب الاشتراكي، خلال الولاية السابقة، يهدف إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها".
وربط مقترح القانون الموجود بين يدي النواب الإذن بأن "لا يقل سن المأذون عن 16 سنة بمقرر معلل"، مشددا على ضرورة أن "يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي".
المقترح الذي أكد خلاله النواب على ضرورة "الاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي" قبل الإذن بالزواج للقاصرين، أعلن أنه "في جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".
وكان مقترح مماثل تقدم به فريق العدالة والتنمية أثار نقاشا واسعا مع حليفه التقدم والاشتراكية، وذلك عندما طالب بمراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بهدف حصر الإذن في زواج القاصر في ما فوق السادسة عشرة من العمر.
وبعدما طالب نواب "الكتاب" بإحالة مقترح القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة برأيه في مدى احترام المقترح لحقوق الأطفال، جاء الرد سريعا من فريق العدالة والتنمية للمطالبة على خلاف ذلك برأي المجلس العلمي الأعلى.
وسجل فريق "البيجيدي" وقتها أن زواج القاصر من القضايا التي دعت الحاجة إلى معالجتها، مواكبة للمستجدات الحقوقية التي أتى بها دستور 2011، مشيرا أن ذلك يأتي "اعتبارا للمتغيرات السياسية والحقوقية والديمقراطية، وملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
يأتي هذا في وقت عرف زواج القاصرين ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأولى من تطبيق مدونة الأسرة، مرتفعا من 18 ألفاً و341 زواجاً سنة 2004 إلى 35 ألفاً و152 زواجاً سنة 2013.
وبلغت نسبة زواج القاصرين حسب معطيات رسمية لوزارة العدل، من مجموع عقود الزواج، نسبة 7.75 في المائة سنة 2004 و11.47 في المائة سنة 2013. وسجلت سنة 2011 أكبر نسبة من هذا النوع من الزواج ببلوغها 11.99 في المائة من مجموع عقود الزواج.