الرميد يربط بين إصلاح القضاء ومكافحة الاتجار في البشر بالمملكة

سجل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وجود عدة مشاكل تسيء إلى صورة الوضعية الحقوقية بالمملكة، بالرغم من تأكيده على كون المغرب حقق مكتسبات عديدة في هذا الجانب.
ولفت الرميد، الذي كان يتحدث مساء الجمعة بالدار البيضاء خلال مشاركته في ندوة نظمها اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى أن جرائم الاتجار في البشر بالمغرب لا ترقى إلى درجة تصنيفها ظاهرة، مشيرا إلى أن من بين مظاهر هذه الجريمة الاستغلال الجنسي وتعنيف الأطفال والاعتداء على الخادمات وغيرها.
وأوضح وزير العدل والحريات السابق، بحضور قاضيات وقضاة من بلدان عربية مختلفة، أن المملكة تعد في مأمن من هذه الظاهرة وفق دراسة أنجزتها وزارة العدل سنة 2015، مؤكدا على انخراط المغرب في التوقيع والالتزام بمقتضيات مجموعة من الاتفاقيات الدولية لمحاربة الاتجار في البشر.
ودعا الوزير المكلف بحقوق الإنسان إلى إصلاح القضاء لكونه ضمانة أساسية لمكافحة الظاهرة العابرة للقارات، ومدخلا مهما من مداخل وقف هاته الجرائم.
من جهة أخرى، وتزامنا مع محاكمة أربعة صحافيين، حرّض مصطفى الرميد المسؤولين على مقاضاة الصحافيين وعدم التساهل مع ما ينشرونه إذا ما تبين لهم أن المعطيات الواردة فيه غير صحيحة.
وبرر الرميد، في تصريحه على هامش الندوة، هذا الأمر بكون عدد كبير من الصحافيين ينشرون المغالطات وأخبارا غير صحيحة تطعن في مسؤولين وإداريين، لافتا إلى أن سكوتهم على ذلك يعد إقرارا واعترافا ضمنيا بصحتها.
وعرج المسؤول الحكومي في هذا الصدد على قضية اعتقال الصحافي حميد المهداوي، مؤكدا أن هذا الأخير لم يكن يمارس الصحافة وإنما كان "يمارس أشياء أخرى".
وأوضح أن متابعته وإدانته بثلاث سنوات حبسا ليست بناء على خطإ مهني صحافي وإنما إلى تحريضه المواطنين بالتظاهر في الحسيمة، فهو "يمارس النضال ويحث على التظاهر وهذا ليس من دور الصحفي"، يقول الرميد دائما.
وجاءت مشاركة الرميد في الندوة الدولية في ظل التزايد الملحوظ الذي باتت تعرفه ظاهرة الرق والعبودية الحديثة، والتي يعدّ أكثر ضحاياها نساء، سواء المواطنات أو المهاجرات. كما تأتي هذه المشاركة تتويجا لدراسة أنجزها اتحاد القاضيات حول الجهود المبذولة من أجل مناهضة جريمة الاتجار في البشر من خلال احترام حقوق الإنسان.