خلال لقاء دولي من تنظيم اتحاد قاضيات المغرب بالدارالبيضاء

تحول المغرب من بلد لعبور المهاجرين إلى موطن للاستقرار يرفع تحديات مواجهة كل أشكال الاتجار في البشر
نظم اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبحضور قاضيات من المغرب، الأرجنتين، المكسيك، تونس، موريتانيا، مالي والأردن، بحر الأسبوع الفارط بالدارالبيضاء، يوما دراسيا ضمن برنامج امتد على مدى 3 أيام، تمحور حول موضوع الاتجار بالبشر في علاقة بحقوق الإنسان. لقاء تم خلاله تسليط الضوء على تطور الظاهرة بشكل عام، والمقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع والخطوات التي قطعها المغرب من أجل مواجهتها ومعاقبة المتورطين في تفاصيلها، سواء تعلّق الأمر باستغلال الأشخاص في العمل القسري، أو استغلالهم جنسيا، أو الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، أو بيع الأطفال واستغلالهم، بالنظر إلى أن الاتجار بالبشر يعدّ من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه.
اليوم الثالث من برنامج التظاهرة، عرف تنظيم ندوة دولية حول حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تناول خلالها الكلمة عدد من القضاة من المغرب ومن خارجه، وعدد من المتدخلين المعنيين بالظاهرة، والتي قام بافتتاح أشغالها وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، الذي أكّد على أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الظاهرة وتجلياتها، وفقا للمعطيات التي أفرزتها مختلف الدراسات ذات الصلة، لاسيما تلك التي أنجزتها وزارة العدل والحريات سنة 2015 بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، والتي ساهمت في تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب ومدى تطورها، وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين لحماية ضحايا هذه الجريمة، ومتابعة المتاجرين منهم، ومنع الإفلات من العقاب، واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء على المستوى الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية، خصوصا مع تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار لعدد مهم من المهاجرين من مختلف البلدان، الذين اختاروا العيش فيه منذ أن تبنى سياسة جديدة للهجرة سنة 2013.
اللقاء كان مناسبة للتأكيد على أن المغرب انخرط في مجهودات المنتظم الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبرتوكول «باليرمو» الملحق بها، وانخراطه في مسار دولي من أجل تنفيذ برنامج «كلو أكت» بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بمقاربة شمولية في إطار خطة عالمية، وذلك بالنظر لطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود، مبرزا أن هذا البرنامج هو ثمرة لتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين الدوليين بما فيها وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومختلف القطاعات الحكومية المغربية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، من أجل توفير الرعاية الضرورية لضحايا هذه الجريمة. ووقف عدد من المتدخلين عند السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة باعتباره من دول الجنوب الأولى التي تنتهج سياسة فتح الباب لاستقبال المهاجرين وصيانة كرامتهم وحفظ حقوقهم كاملة بل والتضامن معهم، إذ تبنى استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تشمل عمليات تتعلق بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، ويتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في اعتماد برامج تهدف تدبير التدفقات ومحاربة الاتجار بالبشر والتحكم فيها وفق مقاربة إنسانية وحقوقية، والتصدي لشبكات التهريب، وتأهيل الإطار القانوني الوطني، حتى يتماشى مع أهداف السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء.
وجدير بالذكر أن هذه الندوة الدولية انعقدت في ظل اعتماد المغرب، منذ غشت 2016، للقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ودخوله حيز التنفيذ، إذ أكد المختصون على أن هذا النص القانوني استجاب لتوصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، وبمكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، ومذكرات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وبكونه ساهم في تعزيز المنظومة القانونية الوطنية، الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تفعيلا لمضامين الدستور وكذا التزامات بلادنا الدولية من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات ذات الصلة، وبالتالي فهو يعزز مسار الإصلاحات التشريعية التي استهدفت المنظومة الجنائية، من قبيل مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي.
من جهتها أمينة السكراتي، رئيسة نادي اتحاد قاضيات المغرب، أوضحت سياقات تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه في المغرب بحضور ممثلات عن الجمعية الدولية للنساء القاضيات، وعن دواعي اختيار تيمته الرئيسية المتمثلة في جريمة الاتجار بالبشر، التي تعد بحسبها ظاهرة من الظواهر الخطيرة، التي تستهدف، على وجه الخصوص، النساء والأطفال باستغلال عوامل الفقر والهشاشة، والتي لا تقف تداعياتها عند حدود الأوطان الداخلية وإنما تتعاظم خطورتها بعبورها للحدود الجغرافية والمجالية للدول.