"إفلاس دوزيم" يدخل البرلمان .. والأعرج يرمي الخسائر إلى "المالية"

وجه مستشارون برلمانيون، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات بالجملة لحكومة سعد الدين العثماني على خلفية الوضعية المالية الصعبة لشركة "صورياد دوزيم"، التي تجاوزت خسائرها 41.2 مليار سنتيم، وأضحت مهددة بالإفلاس.
وقال المستشارون، في جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، إن "الحكومة قصرت تجاه القناة التي ظلت صادمة تجاه المد الإعلامي الأجنبي"، مشيرين إلى المكانة التي تحظى بها القناة، و"خير دليل على ذلك المشاهدة العالية التي تتجاوز الثلث في المغرب من إجمالي نسب المشاهدة"، بتعبيرهم.
واعتبر المستشارون أن "الحكومة قصرت في إنقاذ القناة من الإفلاس؛ بدل الرفع من رأسمالها، تم التقليص من الدعم العمومي الموجه إليها، وذلك أثر على السير العادي للمؤسسة، مما جعلها عاجزة عن مسايرة التطور وعدم تسديد مستحقات العاملين، وخصوصا في الجانب الاجتماعي".
وفي تعقيبه على سؤال المستشارين قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن "موضوع القناة الثانية يشغل الفاعلين والرأي العام والمستخدمين"، راميا الكرة في ملعب وزارة الاقتصاد والمالية بالقول: "إن وزارة المالية تشتغل على الموضوع لاتخاذ القرار والوصول إلى أنجع الطرق لحل هذه الإشكالية".
وأضاف أن "الشركة في وضع مالي مقلقل، وهناك مجموعة من التقارير التي تتحدث عن هذا الوضع الذي انطلق منذ 2008 بقرار المجلس الإداري، وخلال 2014 تم الإبقاء على الشركة"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تتملص من التزامها، وهذه شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات".
وفي مقابل تجديد الأعرج التأكيد على أن الحكومة "رفعت الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018"، سبق أن أعلن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2015، أنّ وزارتي الاتصال والمالية تعكفان على "دراسة هذه الوضعية، في أفق اتخاذ القرار الأنجع الذي يضمن للقناة الاستمرارية".
وأبرز المسؤول الحكومي أنّه "من أجل إنجاح عملية الرفع من رأس مال الشركة، تمّ تمديد أجل الاكتتاب بالنسبة إلى المساهمين، فيما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى الشركة من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية".
وأضاف الوزير أنّه نظرا لتسجيل رأس مال صاف سلبي عند إغلاق السنة المالية 2015، تمّ اتخاذ القرار برفع الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018؛ وهو ما اعتبره محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "غير كاف، ولا يلبي حاجيات القناة".