خسائر "دوزيم" تصل 41 مليار سنتيم.. والإفلاس يهددها!

دخل البرلمان على خط الأزمة المالية التي تعاني منها القناة الثانية، فقد كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن "دوزيم" مازالت توجد في وضع مالي مقلق، وهو الوضع الذي قال عنه إنه ليس ب"الجديد، بل يعود إلى سنوات ماضية، وبالضبط سنة 2008″.
وأوضح الأعرج، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، "أن كلا من وزارة المالية ووزارة الاتصال يكفان على إيجاد حلول لملف القناة الثانية"، معلنا أنه "سيتم اتخاذ القرار الأنجع لحل مشاكلها المالية في أقرب وقت".
وكشف وزير الاتصال، وهو يتحدث عن محاولات إنقاذ القناة من أزمتها، أنه "على الرغم من أن الحكومة قامت برفع الدعم المالي الذي قدمته للقناة الثانية سنة 2017، والذي انتقل من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، إلا أن وضعها المالي مازال مقلقا".
وفي السياق ذاته، وجه مستشارون برلمانيون، من فريق الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات بالجملة لحكومة سعد الدين العثماني، على خلفية الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها القناة الثانية، والتي تجاوزت خسائرها 41.2 مليار سنتيم، وأضحت مهددة بالإفلاس.
واتهم برلمانيو مخاريق، وهم يعلقون على جواب الأعرج، الحكومة ب"التقصير في إنقاذ القناة من إفلاسها، فبدل الرفع من رأسمالها، تم التقليص من الدعم العمومي الموجه إليها، مما أثر على السير العادي للمؤسسة، وجعلها عاجزة عن تسديد مستحقات العاملين، في الجانب الاجتماعي".
إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، ردا على هذه الانتقادات، أنه "من أجل إنجاح عملية الرفع من رأس مال الشركة، تم تمديد أجل الاكتتاب بالنسبة إلى المساهمين، فيما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى الشركة، من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية".
وأوضح الوزير أّنه عند "تسجيل رأس مال صاف سلبي أثناء إغلاق السنة المالية 2015، اتخذ القرار برفع الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018″، وهو ما اعتبره نقابيو الاتحاد المغربي للشغل "غير كاف، ولا يلبي حاجيات القناة".