جطو يستنفر مقاطعات البيضاء ومطالب بالنبش في سندات الأداء

بات عدد من المسؤولين والأطر والمحاسبين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية يتحسسون رؤوسهم، بعد شروع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عملية افتحاص خلال هذه الأيام.
وقد بدأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مدينة الدار البيضاء، هذه الأيام، عملية افتحاص واسعة للمقاطعات الستة عشرة، تشمل افتحاص الوثائق والسندات والمشاريع التي تم القيام بها والتأشير عليها من طرف مجالس المقاطعات.
وأكدت مصادر هسبريس أن قضاة إدريس جطو شرعوا في افتحاص مقاطعات عدة بالمدينة، من بينها مقاطعة سيدي عثمان التي افتحصوا عددا من المشاريع التي أنجزتها، إلى جانب سندات الأداء التي منحتها، خاصة لمشاريع صغيرة لا تتجاوز عشرين مليون سنتيم.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن مقاطعات أخرى، من بينها الحي الحسني وسيدي بليوط وأنفا، تستعد بدورها هذه الأيام لاستقبال قضاة المجلس الجهوي، موردة أن بعض الموظفين من مقاطعة الحي الحسني انتقلوا قبل أيام إلى إحدى المقاطعات التي تم افتحاصها للتعرف على نوعية الأسئلة التي يطرحها القضاة والملفات التي يتم النبش فيها.
وأوضحت مصادرنا أن قضاة المجلس الأعلى سيحلون خلال الأيام المقبلة بمقر مقاطعة الحي الحسني، وسيدي بليوط التي أعطيت تعليمات لموظفيها قصد ترتيب الملفات لهذه الزيارة وإعداد الوثائق، وهو ما يجعل بعض الفاعلين يطالبون بتدقيق التحري لوجود اختلالات عدة، خاصة في ما تعلق بسندات الأداء.
ومن شأن الأبحاث التي يقوم به قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بحسب مصادر هسبريس، أن تكشف حجم الاختلالات التي تعرفها مقاطعات الدار البيضاء، مبرزة أن بعض المنتخبين يتلاعبون في المشاريع وفي توزيع المنح على الجمعيات؛ ما يتسبب في هدر للمال العمومي.
ويطالب نشطاء جمعويون ومستشارون جماعيون معارضون بالتركيز على سندات الأداء التي تحولت، بحسبهم، إلى وسيلة لدعم مقاولات مقربة من الرؤساء أو محسوبة على بعض المنتخبين، التي يتم توزيع المال العمومي عليها بدون حسيب أو رقيب.
كما أن مشاريع اشتركت مقاطعات المدينة والمجلس الجماعي في إنجازها تستوجب، وفقا لهؤلاء، التحقيق، بالنظر إلى ما شابها من اختلالات، وفق إفاداتهم.
ودعا عدد من النشطاء الجمعويين، في حديثهم لهسبريس، قضاة جطو إلى مقارنة الوثائق التي سيتم افتحاصها مع أرض الواقع، سواء المشاريع التي تتعلق بالترصيف أو الإنارة العمومية أو الحدائق، إلى جانب المشاريع المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.