قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "الصباح"، التي أفادت بأن طاقما من الأطباء والممرضين التابعين لمستشفى الحسني بالبيضاء عثروا على مبلغ تجاوز ثمانية ملايين سنتيم بحوزة متشرد كان في حالة غيبوبة، مخبأ في ثنايا جلباب كان يرتديه. وأضافت الجريدة أن الأطباء والممرضين تجمعوا أمام المشهد ليتم استخراج الأوراق المالية والأشياء التي كان المتشرد يخفيها في ثيابه، قبل إحالته على غرفة العلاج لتلقي الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياته. كما تم إبلاغ مصالح الأمن والسلطة المحلية التي أنجزت محضرا بالواقعة، وحجزت تلك المبالغ ونقلتها للاحتفاظ بها، وفق الإجراءات القانونية التي يقتضيها الموقف. المنبر الورقي نفسه أشار في خبر آخر إلى اعتقال مسؤولين أمنيين بتهمة الابتزاز؛ ويتعلق الأمر بضابط شرطة ممتاز بدائرة أمنية، وضابط ممتاز بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا؛ فيما توبع عميد ممتاز كان يشغل منصب رئيس دائرة أمنية سابق، في حالة سراح. ووفق المصدر ذاته فإن الموقوفين، الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، سيخضعون للتحقيق في تهم ترتبط بالابتزاز وطلب رشوة، بعدما اعتمد المحققون على جملة "عطيني مليون" لمشتكية اتهمت أمنيين بابتزازها وطلب رشوة منها. من جهتها أوردت "المساء" أن مجموعة من الصور تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عرت واقع اللحوم والطريقة التي تتم بها عملية الذبح ونقل اللحوم، والتي تتم في الكثير من الأحيان بشكل عشوائي تغيب فيه كل شروط السلامة الصحية. وتتعلق الصور بمجزرة بلدية سبت جزولة بإقليم أسفي، التي تعرف بأنها بوابة عبدة ومصدر أساسي للتزود باللحوم، ليس فقط بسبت جزولة، بل بالإقليم كله، بما في ذلك مدينة أسفي. ووفق المنبر ذاته فإن الدنمارك تدعم بقوة مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري، رغبة في استفادة بواخرها من فرص للصيد في سواحل المغرب لتلبية حاجيات المهنيين الدنماركيين. ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن الصيادين الدنماركيين يرغبون في استبدال الصيد في جزيرة غرين لاند التابعة للدنمارك بالصيد في السواحل المغربية، مرجعين ذلك إلى عدم تلبية الجزيرة الدنماركية لحاجياتهم من الصيد. ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أقدم على إعفاء مسؤولين كبار من الخدمة، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين؛ وذلك بعد الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، إثر شكاية مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط، واستغلال أسمائهم في قضاء أغراض معينة. أما "أخبار اليوم" فنشرت أن لجنة تقصي الحقائق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا تستعين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأخذ رأيه في عدد من القضايا التي تهم التحقيق الذي ستجريه. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن السبب وراء استعانة اللجنة بمجلس بركة يعود إلى الصعوبات التي لاقتها في تحديد مدى خطورة النفايات المستوردة. وورد في المصدر نفسه أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية للبرلمان طالب بعرض الإحصاءات الخاصة بغياب الوزراء عن الجلسات العمومية خلال اجتماع مكتب المجلس مرة كل شهر، مبررا ذلك بتحفيز الوزراء إلى الحضور إلى المجلس. وإلى "الأخبار"، التي نشرت أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة توصل بشكاية ضد طبيبين ومولدة يشتغلون جميعا بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة ذاتها، بعد اتهامهم بتعذيب سيدة والإهمال والسب والقذف والتسبب في وفاة جنين. وأشارت الجريدة إلى أن ذلك جاء بعد طلب عائلة السيدة المشتكية المؤازرة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي دخلت على الخط ورفعت الدعوى القضائية ضد المشتبه فيهم الثلاثة. وكتبت "الأخبار" كذلك أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة أدانت أستاذا متهما باغتصاب تلميذات في مؤسسة رعاية المكفوفين بثماني سنوات سجنا، وأجبرته على أداء تعويض محدد في ثلاثين ألف درهم لكل واحدة من التلميذات الأربع اللواتي فجرن قضية هتك عرض القاصرات المعاقات في هذه المؤسسة، دون أن يأبه المتهم إلى صغر سنهن وإعاقتهن.
