مقاول يدعي تقديم 100 مليون «رشوة» لرئيس هيئة منتخبة

أمرت النيابة العامة ضباط الدرك الملكي في آسفي بالتحقيق المستفيض والمُوسَّع في قضية حساسة تجمع مقاولا معروفا في مجال البناء في منطقة سبت جزولة مع كل من رئيس هيئة منتخبة إقليميا
وآخر يشغل مهمة رئيس غرفة مهنية في آسفي حول تداعيات سحب شيك بقيمة 100 مليون سنتيم، تفيد الشكاية المقدمة من قبل المقاول أنه «رشوة» قدّمها في السابق لأحد كبار المنتخبين إقليميا ومحليا في بلدية سبت جزولة لتسهيل حصوله على موافقة وتراخيص تهُمّ مشاريع عقارية.
واستنادا إلى مضمون الشكاية، التي تُحقّق فيها حاليا مصالح الدرك الملكي بأوامر وإشراف من النيابة العامة، فإن المقاول، بعد تقديمه شيكا بقيمة 100 مليون سنتيم لرئيس هيئة منتخبة إقليميا في آسفي ولمسؤول كبير في مجلس جماعة سبت جزولة، بداعي تسهيل حصوله على تراخيص ذات صلة بمشاريع عقارية، عاد بعد أن تدبّرَ مبلغ الرشوة نقدا ليسترجع الشيك من لدن رئيس الهيئة المُنتخَبة إقليميا في آسفي. ووفق ما ورد في نص الشكاية، وحسب إفادات المشتكي، فانه تعرّضَ لتسويف ومماطلة وصلا حد رفض المشتكى به إرجاع الشيك إلى صاحبه المقاول، حتى بعدما تحصل الأول قيمة الشيك نقدا..
ووفق المعطيات الأولية التي توصلت إليها «المساء» بخصوص هذه القضية، فان المقاول صاحب الشكاية فوجئ، بعد ذلك، بأن الشيك المُقدَّم كرشوة لرئيس هيئة منتخبة في آسفي وفي الآن نفسه كعضو في بلدية سبت جزولة، جرى سحبه من قبل صديق حميم للمشتكى به اتضح بعد الاطّلاع على هوية الساحب للشيك من لدن مصالح البنك أنه ليس سوى رئيس غرفة مهنية في مدينة آسفي ورئيس سابق لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم..
وتشير مصادر ذات صلة إلى أن عناصر الدرك الملكي طالبوا رئيس الغرفة المهنية في آسفي بتقديم فواتير وطلبات السلع التي بموجبها سلم تجهيزات بقيمة 100 مليون سنتيم، كما يدعي ذلك في أقواله، في وقت تفيد شهادة المقاول، صاحب الشكاية، أنه لا علاقة مهنية تجمعه برئيس الغرفة المهنية، مشددا في أقواله على أنه تم التلاعب بشيكه وأنه متشبث بكونه سلّم الشيك في إطار رشوة إلى رئيس هيئة منتخبة إقليميا، يشغل مهمة مسؤولية في بلدية سبت جزولة.
وعلمت «المساء» أن مصالح الدرك الملكي توصلت، أمس الثلاثاء، بمعطيات جديدة تفيد «اختفاء» رئيس الغرفة المهنية مباشرة بعد الاستماع إليه ومطالبته بتقديم دلائل وفواتير وطلبات تفيد تسليمه سلعا للمقاول صاحب الشكاية مقابل سحبه شيكا بمبلغ 100 مليون سنتيم، في حين تفيد العديد من المؤشرات الأخرى أن «جهات نافذة» دخلت على الخط من أجل تسوية الموضوع «حبيا»، دون اللجوء إلى إنهاء مسطرة التحقيق القضائي، الذي قد يمتد إلى «أسماء ثقيلة» في المشهد السياسي في مدينة آسفي.