الصمدي: هذه أوضاع الجامعة المغربية .. والرهان على الشفافية

بعدَ مُضيّ حوالي ثلاث سنوات على إطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، يبدو أن المشروع الذي أطلقته الحكومة السابقة يُواجه فشلاً ذريعاً رغم أن الدولة خصصت له 110 ملايين درهم.
خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، كشف في حواره مع جريدة هسبريس أن عدد الطلبة الذين انخرطوا في نظام التغطية الصحية الإجباري لم يتعد 29 ألف طالب على الصعيد الوطني، من أصل حوالي 260 ألف طالب، كان من المفروض أن تشملهم التغطية الصحية.
وأوضح الصمدي أن الوزارة المعنية، رفقة باقي الشركاء، تبحث عن الأسباب الكامنة وراء عدم استجابة الطلبة لهذا المشروع، ومن المرتقب أن تُعيد إطلاق عملية التوعية داخل الجامعات وتبسيط جميع المساطر الإدارية في وجههم قريباً، خصوصا أن المبلغ المرصود يذهب أدراج الرياح.
وحول ظاهرة الاكتظاظ المهول بأغلب الجامعات المغربية، كشف كاتب الدولة أن وزارة التعليم العالي ستشرع قريباً في وضع أنماط وصيغ جديدة للتعليم، ومنها التكوين عن بُعد في إطار ما يُعرف اليوم بالجامعات الافتراضية التي انتشرت في العديد من دول العالم.
ويتطرق المسؤول الحكومي في حواره عن مخطط الوزارة لمواجهة ظاهرة الفساد التي تنخر عددا من المؤسسات الجامعية، خصوصا تلك المتعلقة بالولوج إلى سلك الماستر والدكتوراه، كما كشف وجود تطبيق جديد سيقتنيه المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) لفضح الطلبة الغشاشين في بحوث نهاية السنة.
إليكم نص الحوار:
بداية، أين وصل مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟
إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا مر من مجموعة من التحولات، وسيعرف تغييرات جذرية في الأيام المقبلة، لأن هناك إرادة ملكية سامية في هذا الصدد؛ كما توجد خريطة طريق واضحة المعالم في إطار الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وهي الرؤية التي أمر الملك بتحويلها إلى قانون إطار، وتكمن أهميتها في أنها ستقطع مع سياسية الإصلاحات الترقيعية التي ارتبطت بهذا القطاع مع مجيء كل وزير جديد أو حكومة معينة.
لأول مرة في تاريخ المغرب سيكون لدينا قانون إطار خاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ملزم لجميع الأطراف المعنية والشركاء. وعلى البرامج الحكومية أن تكيف تصورها لهذا القطاع وفق القانون الإطار، الذي سيحال قريباً على المجلس الوزاري للمصادقة عليه، ثم بعدها على الجهات المعنية ليدخل حيز التطبيق.
بخصوص الحوار مع الشركاء، تتهمكم النقابة الوطنية للتعليم العالي بعرقلة الإصلاح الشمولي لأوضاع الجامعة والأساتذة، وحل عدد من النقاط المطلبية، وهو ما دفعها إلى إعلان إضراب وطني يوم 20 فبراير المقبل في مؤسسات التعليم العالي.
أود أن أُشير هنا إلى أنه في شهر شتنبر الماضي، أي مع بداية الدخول الجامعي، كان لنا لقاء مع النقابات، ومنها النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعرضنا تصورنا واستمعنا أيضا إلى وجهة نظر النقابة. لقد أصدرنا بلاغا مشتركا في 13 أكتوبر ركز على مشروع الإصلاح البيداغوجي، وكان هناك توافق بيننا على ضرورة مروره على هياكل الجامعات والشعب في أفق تنظيم لقاء وطني حول إصلاح النظام البيداغوجي، والذي سيكون في الأسابيع المقبلة.
أؤكد أن الحوار مع النقابات مستمر ولا يوجد فيه أي مشكل، ونحن متفاعلون ومتفائلون بمسار التعاون مع الفرقاء للوصول إلى الإصلاح المنشود. الجميع تُحركه الغيرة على الجامعة وإصلاح أوضاع الطلبة.
ختمتم مؤخراً جولاتكم المكوكية إلى العديد من الجامعات المغربية، ما هي أبرز المشاكل التي وقفتم عليها؟
فعلاً، قمنا بزيارات ميدانية إلى مختلف الجامعات بالمغرب، مع التواصل المباشر مع مجالس الجامعات، حيث استمعنا إلى عروض حول مشروع تطوير كل جامعة على حدة، ومخطط عمل الوزارة، تلاها نقاش عام.
عملياً، الجامعة المغربية تتضمن مجموعة من نقاط القوة، خصوصا على مستوى التطور الحاصل في البنيات التحتية، إذ بذلت مجهودات كبيرة في هذا الصدد خلال السنوات العشر الأخيرة، لتحسين جودة المدرجات والقاعات والعناية بالبنية التحتية. وهناك أيضاً اعتزاز بارتفاع عدد الطلبة الوافدين على الجامعة المغربية، إذ انتقلنا من 600 ألف سنة 2016 إلى مليون طالب تقريبا سنة 2017؛ أي تضاعف العدد في غضون حوالي سبع سنوات. وهذا مهم للمغرب، لأن من بين المؤشرات الرئيسية لدخول البلدان إلى الدول الصاعدة هو التوفر على 45 في المائة من الفئة العمرية ما بين 18 و45 في مستوى جامعي. نحن لم نصل بعد إلى هذا المستوى.
كما تم الرفع من المنح الجامعية التي كانت مجمدة في 430 درهماً بنسبة 50 في المائة، خلال الولاية الحكومية السابقة، مع توسيع وعاء المستفيدين؛ ناهيك عن بناء أحياء جامعية في مستوى التطلعات. وتم إدخال الإجازات المهنية في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح بنسبة تقارب 10 في المائة، وسنحاول رفع نسبة الاستقطاب في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود إلى 30 في المائة خلال الموسم المقبل، حتى تتاح الفرص أكثر في وجه التلاميذ للولوج إلى المدارس العليا.
ماذا عن نقاط الضعف وأبرز الاختلالات؟
في مقابل هذا، هناك نقط ضعف ونواقص تجب معالجتها، من بينها ظاهرة الاكتظاظ التي باتت أمرا مقلقا داخل كليات الآداب والحقوق، وهي المؤسسات التي تستقطب 78 في المائة من مجموع الطلبة. هذا المشكل لا تمكن مواجهته فقط بالمجهودات التي تبذل بالطرق التقليدية، أي بمزيد من المدرجات والقاعات؛ ولكن لا بد من البحث عن حلول تمكن الطلبة من الاستفادة من التكوين بدون الحضور الميداني إلى القاعة، أي عن طريق الجامعات الافتراضية والتكوينات عن بُعد المنتشرة في الكثير من دول العالم.
في هذا الاتجاه، خصصنا أياما دراسية وطنية حول إشكالية المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بحضور رؤساء الجامعات وخبراء دوليين، كخلوة للتفكير الدقيق، وخرجنا بمجموعة من الخلاصات التي سيتم تفعيلها قريباً على مستوى جامعات المغرب.
ماذا عن قضية الرفع من المناصب المالية؟
هناك فعلاً إشكال في الموارد البشرية رغم كل ما بذل من مجهودات. قانون المالية لسنة 2016 و2017 خصص 400 منصب جديد و700 في إطار تحويل الإطار، وأيضا رفع قانون المالية لهذه السنة العدد إلى 700 منصب جديد. طبعا هذا غير كاف بالنظر إلى عدد حاملي شواهد الدكتوراه.
كثر الحديث عن وجود خروقات داخل الجامعات تخص شفافية مباريات أساتذة التعليم العالي، هل تُراقب الوزارة هذا الفضاء في ظل الاستقلالية التي تحظى بها الجامعة؟
من مسؤولية الوزارة أن تحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص في المباريات. وهنا أؤكد عبر منبر هسبريس أن أي منصب شابته خروقات أو تلقينا فيه شكاوى أو تظلمات معقولة فإننا لا نتردد بصفة نهائية في إلغاء المباراة وإعادتها. ولكن في ما يتعلق بما هو إجرائي فهناك استقلالية الجامعة في تنظيم المباراة. همنا الأساسي يبقى دائماً هو حماية سمعة الجامعة المغربية.
لقد قمت بتوجيه مذكرة إلى السادة رؤساء الجامعات الذين يتحملون المسؤولية المباشرة في شفافية المباريات، وأكدت على ضرورة التقيد بمجموعة من المعايير في وضع المناصب أولاً، من بينها عدم خلق منصب على المقاس، بل يجب أن يكون شاملاً، إلا إذا تعلق الأمر بتخصصات علمية دقيقة أو مختبرية.
ولتخفيف العبء على حاملي شهادة الدكتوراه، أعلنت جامعة أكادير أن الترشح إلى المناصب المتبارى بشأنها يكفي أن تضع ملف الترشيح على الإنترنت، وفي حالة انتقاء المرشح يضع ملفه الذي كان يكلف ما بين 2500 درهم إلى 3000 درهم. وهذا إجراء مهم سيتم تعميمه على باقي المؤسسات.
أُثيرت في بعض المواقع الجامعية فضائح حول التسجيل في الماستر والدكتوراه بمبالغ بالملايين، هل تتخذون إجراءات تأديبية أم أن الأمر يمر مرور الكرام؟
أول إجراء قُمت به يشدد على ضرورة الانضباط إلى دفاتر التحملات في الولوج إلى سلك الماستر والدكتوراه، وشددت على إعلان الجامعات نتائج الانتقاء الأولي وفق المعدلات المحصل عليها في إطار الشفافية التامة، وطالبت بضرورة وضع ملف شامل من إعلان المباراة حتى الانتقاء النهائي، رهن إشارة الجامعة في أي وقت لافتحاصه. ونحن لا نتردد في إرسال المفتشية العامة لترتيب الجزاءات في أي مسألة شابتها خروقات معينة.
أصدر المجلس الأعلى للتعليم تقريرا أسود حول نظام التكوين في مراكز الدكتوراه بالمغرب، وتحدث عن فضائح بالجملة وسرقات أدبية في هذه الشهادة العلمية العريقة. هل يشمل الإصلاح المرتقب هذا المسار؟
يُتابع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي تم إحداثه قبل حوالي ثلاث سنوات جودة التكوينات في هذه المراكز، كما يقوم بتقييم المسالك المعتمدة للوقوف على جودة التكوينات والصعوبات التي تعتريها. كما قلت، نحن مقبلون على إصلاح بيداغوجي عميق سنعتمد فيه على تقارير الوزارة والمجلس الأعلى، وأبرز التغييرات تتمثل في تجميع مراكز الدكتوراه في مركز موحد في كل جامعة.
كما أنني لا أسمح نهائياً أن نضرب مصداقية أرفع شهادة وطنية تتوج المسار الدراسي للطالب، ولا أنفي في المقابل وجود بعض الاختلالات من التي ذكرت. هناك آليات للمراقبة سيتم تفعيلها رغم كلفتها المالية حفاظاً على سمعة البحث العلمي، إذ سيقتني المركز الوطني للبحث العلمي والتقني برنامجا معلوماتيا ضد السرقات العلمية، يعمل بأربعين لغة، من ضمنها اللغة العربية، ويقوم بضبط ومقارنة جميع الوثائق والتطبيقات الموجودة على الإنترنت، وسيتم تعميمه على الجامعات.
نختم بالملفات الاجتماعية التي تمس الطالب بشكل مباشر.. أين وصل ملف التغطية الصحية؟
هذا ملف مهم جداً، لهذا سأوجه نداء عبر هسبريس لكي يُسارع الطلبة المغاربة إلى التسجيل في نظام التأمين الإجباري الذي أخرجته الحكومة السابقة إلى حيز الوجود، ورصدت له 110 ملايين درهم. ولكن الإشكال أن إقبال الطلبة على التغطية الصحية لازال ضعيفاً، رغم مضي سنتين، إذ لا يتجاوز 29 ألف منخرط على الصعيد الوطني.
أين يكمن الخلل إذن؟
نحن نبحث الآن عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. الدولة قامت بدورها ورصدت المبالغ المالية اللازمة، وقامت بحملات تحسيسية خلال الدخول الجامعي الماضي، توضح للطالب حقه في التغطية الصحية كسائر المنخرطين في نظام "الكنوبس"، بما فيها العمليات الجراحية وتقويم الأسنان والنظارات.
وأمام ها الوضع، سنقوم بحملات توعية قريباً من داخل الجامعات والمعاهد، مع تبسيط التعقيدات الموجودة في المرسوم التطبيقي. يجب تدارك هذا الأمر لأن المبلغ الذي استثمرته الحكومة يذهب بدون استفادة الطلبة منه.