يرفع المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي شعار نظام اساسي للاساتذة الباحثين في اطار الوظيفة العمومية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي هل تعتبرون ذلك أولوية المرحلة في المسار النضالي للنقابة؟ إن آخر نظام اساسي تم استحداثه يعود إلى 20 فبراير سنة 1977، أي قبل زمن الاصلاح الراهن. ولم يتم اصدارأي نظام اساسي جديد. ودخل التعليم في سياق مقتضيات القانون الاطار 01/2000 والذي شرع في تطبيقه سنة 2001 على مستوى اصلاح الهياكل، وسنة 2003 على صعيد النظام التربوي. ونطالب نحن دائما في النقابة الوطنية للتعليم العالي، بإصلاح شامل ينسحب على جميع مؤسسات التعليم العالي، واصلاح شمولي يعنى بالهياكل والبعد التربوي، والنظام الاساسي للاساتذة الباحثين في اطار الوظيفة العمومية. ونطالب في نفس الوقت باصلاح النظام الاساسي حتى يتماشى مع المهام الجديدة التي جاء بها الاصلاح ماهي اهم المطالب التي تندرج في اطار هذا النظام الاساسي الجديد. من بين النقط الملحة التي نطالب بها، هو اصرارنا على البقاء في اطار الوظيفة العمومية. وان لا يتم اعتبارنا كمستخدمين داخل الجامعة، ويتطلب هذا تعديل المادة في القانون الاطار والتي نرفضها في صيغتها المراهنة. كما نطالب بإقرار نظام اساسي في اطارين، اطار استاذ مؤهل، واطار اسناد التعليم العالي، واخيرا العمل على تحقيق الانسجام مع المهام الجديدة التي جاء بها الاصلاح اثار الاصلاح جدلا في صفوف رجال التعليم العالي، وتضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض. كيف تنظرون الى هذا الاصلاح من جهة الفعالية والنجاعة. الاصلاح في حد ذاته طموح ويتضمن ايجابيات. وهو جاء ليرفع من مردودية التعليم العالي وخاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. وبفضل الاجراءات الجديدة التي تضمنها الاصلاح، وخاصة على الصعيد البيداغوجي، اصبح بامكان الطالب اختيار المسلك الذي يوده، ولم يعد التوجيه اجباريا. وينعكس الاصلاح ايجابيا على تكوين الطلبة. لكن وفي نفس الوقت، يتطلب هذا الاصلاح تكلفة ومصاريف كثيرة،من حيث توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية. وهذا الجانب يجعل الاصلاح متعثرا في بعض الاحيان وتنقلب ايجابياته الى سلبيات. وأنا لا أقول هل نجح الاصلاح أم فشل. لأنه لا يمكن الحكم على هكذا إصلاح بعد خمس سنوات فقط. الآن الاصلاح قائم، لكن الظروف اللازمة لنجاعة تطبيقه لم تكن متوفرة، وبالتالي يجب توفير الظروف الملائمة ليبلغ الاصلاح هدفه. والهدف الأساسي في نظري، هو عندما سيغادر الطالب مساره التعليمي، سيكون متوفرا على شهادة تمكنه من الاندماج في الحياة التنموية للبلاد. تميزت الولاية السابقة للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بانخراطكم في جو الحوار الاجتماعي من أجل تحقيق مطالبكم، ماهو تقييمكم لمسلسل الحوار هذا؟ ربما علمنا أن نميز بين الحوار ماقبل سنة 2007، والحوار بعد هذه السنة، من المعلوم أن الملفات كانت شائكة والحوار ماقبل 2007 كان طويلا وعسيرا، وتميز بمواكبته لنضالات الاساتذة، حتى استطعنا التوصل الى اتفاق 13 غشت 2007. وكان ذلك انجازا وتتويجا لنضالاتنا. اما الحوار ما بعد هذه المرحلة، أي سنة 2008 و2009 فكان يتجه من قبل الوزارة الوصية لتنفيذ وتطبيق مقتضيات اتفاق غشت السالف الذكر. وطبعا كانت هناك إشكالات مستحدثة، تمت معالجتها بعدد من المراسم كالمرسوم المتعلق بالاساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية والمعينين قبل فبراير 1997. ومشروع مرسوم موقع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، يتعلق باسترجاع سنوات الاقدمية من 6 الى 9 سنوات المنتزعة من الاساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا او مهندس الدولة او ما يعادلهما اثناء تفريغهم في النظام الاساسي لسنة 1997 (مشروع يتعلق بالثلاث سنوات اعتبارية لفائدة الاساتذة المؤهلين الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة خلال الفترة المتراوحة بين فاتح يوليوز 1996 و7 مارس 2001 وكذا المرسوم المتعلق بإلحاق المدارس العليا للاساتذة بالجامعة . وماذا عن الخطة الاستعجالية (2012/2009). بالنسبة للخطة الاستعجالية، فقد عبرنا عن موقفنا خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة في غشت الماضي. وذلك عبر التوصيات التي تم اصدارها في أعقاب هذا اليوم الدراسي، وهي توصيات توزعت عبر محاور عدة، أولا فيما يتعلق بطريقة وضع الخطة الاستعجالية،فقد لاحظنا أهمية إشراك هياكل التعليم العالي في وضع وتنفيذ برنامج الخطة الاستعجالية وفقا لأحكام القانون 01.00 وذلك لتعبئة الاساتذة الباحثين، وتفاديا لكل انزلاقات ممكنة، ثم ضرورة تحديد الأسباب التي حالت دون تحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين والاصلاح الحالي للتعليم العالي، وأيضا العمل على بلورة خطة استعجالية ببرامج محلية وسنوية. العمل على تشجيع التفوق وتحسين العرض في قطاع التعليم العالي، ثم هناك محاور أخرى تهم تشجيع البحث العلمي وأنظمة الحكامة والموارد البشرية. ماهي القضايا التي تعالجونها بشكل مباشر. هناك عدة مشاكل، تهم اساسا تجاوزات العمداء، واحيانا هناك بعض العمداء لايودون تطبيق الدمقرطة داخل الهياكل الجامعية، وقد لاحظنا أن العمداء لايفعلون المجالس في عدد من المؤسسات، والوزارة الوصية واعية بهذا الخلل. كيف يمكن معالجة مثل هذه التجاوزات. ينبغي اقرار نظام الانتخاب المباشر للعمداء ورؤساء الجامعات. ماذا عن معالجة المشاكل الاجتماعية لأساتذة القطاع؟ الأساتذة ينخرطون في بعض المؤسسات، كمؤسسة محمد الخامس للاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والتي تقدم خدمات ومنتوجات يستفيد منها اساتذة التعليم العالي. لكن يجب ان نذكر بأن النقابة الوطنية تلعب دور الوسيط في عدد كبير من المشاكل الاجتماعية،خاصة الصحية، نتلقى بمعدل حالة في اليوم من اصابات الاساتذة بأمراض خطيرة كالسرطان ونقوم بدور الوسيط لدى المؤسسات الاستشفائية، وكذا لدى وزارة الصحة، لتقديم بعض المساعدات. ماهي ميزانية النقابة؟ إن الميزانية المخصصة من طرف الوزارة الوصية لاتتعدى 000 19 درهم في السنة، ولم نتوصل بها منذ اربع سنوات.
