لعنة "إعادة الحفر" تطارد مشاريع تهيئة سطات

لا تكاد تنتهي الأشغال في مشروع تهيئة بمدينة سطات حتى تبدأ عملية حفر أخرى بالمشروع نفسه، إما لتغيير معالمه أو لنسيان تمرير بعض القنوات أو الأسلاك، أو لحفر أحواض الأشجار على مستوى الشوارع، وهو ما يفسد جمالية المدينة ويهدّد سلامة المواطنين، سواء أكانوا راجلين أو أصحاب عربات.
إعادة الحفر بعد الإنجاز أغضبت عددا من المواطنين والجمعويين بمدينة سطات، إذ عبّروا في تصريحات متفرّقة ومتطابقة لهسبريس عن استنكارهم ما نعتوه ب"العشوائية" في التسيير والإنجاز، وعدم التنسيق بين مختلف المصالح بالمدينة تفاديا "لهدر المال العام"، وفق تعبيرهم.
وديع المهتدي، أحد الفاعلين الجمعويين بمدينة سطات، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "الحال الذي تعيشه سطات هذه الأيام بسبب بعض الأوراش المفتوحة لإعادة تهيئة المدينة يثير الاستغراب، إذ تتم إعادة الحفر والترقيع مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال بمشروع معيّن، بعد أن تصرف عليه ملايين الدراهم".
واعتبر المتحدث أن "إعادة الحفر هدر للمال العام وسوء تدبير وتسيير للمرافق"، مقدّما بعض الأمثلة كالمدارات والنافورات، وكذا تهيئة شارع بئر انزران، والحفر على مستوى شارع الحسن الثاني؛ "ما يشير إلى سوء التنسيق بين المشرفين على الأوراش التنموية وباقي المصالح"، حسب تعبيره.
وحذر المهتدي من "خطورة الحفر التي تخلفها الأشغال في غياب علامات التشوير، دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بسبب العشوائية، وعدم إعلان طبيعة عمليتي الحفر والترقيع للرأي العام السطاتي وتداعياتهما"، مطالبا باحترام دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع المفتوحة، ومشبّها الوضع ب"حال الطبيب الذي ينسى المقصّ في بطن المريض ليقوم بعملية جراحية ثانية"، حسب تعبيره.
رشيد متروفي، رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي بسطات، أوضح في تصريح هاتفي لهسبريس أن الأشغال المفتوحة على مستوى شارع الحسن الثاني تدخل في إطار تقوية الإنارة العمومية في نقط عدّة بمدينة سطات، مشيرا إلى أن الرصيف قديم جدّا منذ عهد الوالي السابق العظمي، ونافيا أن تكون هناك عشوائية في التسيير؛ كما قلل من أهمية الأضرار الناتجة عن الأشغال، موضحا أن قطع "الزّليج" التي تجري إزالتها يتم استغلال الصالح منها مجدّدا.
وأضاف المتروفي أن المجلس الجماعي يقوم دائما بالتنسيق مع المصالح الأخرى المعنية قبل الإقدام على الأشغال، موضحا أن مشروع المدارة المؤدية إلى جامعة الحسن الأول ينجز على مرحلتين في صفقتين مختلفتين، ومشيرا إلى أن المجلس يراسل كل المقاولات المعنية بالأشغال إذا تبيّن أن هناك خلل ما من أجل تداركه، ومضيفا أنه "لا يمكن أن تضع المقاولات لافتات تخص نوعية الأشغال في جميع الأوراش المتشابهة".