وضع البنيات التحتية ب"دار الضمانة" .. انتظارات تتجاوز الترقيعات

بين جبال مقدمة الريف وغابات الزيتون، تلوح مروج مُخضرّة وبيوتٌ بسيطة مشيدة بالآجر تعبر عن الواقع الاجتماعي لقاطنيها، وكلما اقتربَ الزائر من المدينة أكثرَ يتجلّى البؤس في أقصى مظاهره: طرقٌ محفرة، ومساكن من الآجر الأحمر تعتلي هضبة جبل بوهلال، وأزقّة مُتربة، ومشاريع متعثرة ومتوقفة في مراحل متفرقة من إنجازها، باصمة على تهميش يطال البنية التحتية ب"دار الضمانة"، وعلى أرصفة المقاهي تتبدى وجوهٌ رسمت قسوة الحياة أخاديدَ عميقة عليها.. مرحبا بكم في مدينة وزان أو مدينة الشرفاء والأولياء.
ما إن يدلف المرء إلى المدينة الجبلية الصغيرة حتى تستقبله رائحة كريهة منبعثة من مطرح النفايات "بوضامة"، وهو المطرح الذي ظل محط شكايات متعددة ودعاوى قضائية ضد الجماعة الترابية لوزان، التي تستغل أرض مواطنين كمطرح لنفايات وقاذورات المدينة، وهو ما يعد تراميا على ملك الغير. ويشكل المطرح، الموجود بمحاذاة معصرة لزيت الزيتون، مكانا تمتزج فيه روائح النفايات بمخلفات المرجان، وملاذا ل"الميخالة"، الذين يلجؤون إليه طمعا في جمع المتلاشيات وبيعها.
هنا وزان أو "دار الضمانة" كما يحلو للبعض تسميتها، والتي عرفت توسّعا عمرانيا كبيرا، وألحقت مؤخرا بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق التقسيم الترابي الجديد.
أرصفة محتلة
تشكل البنية التحتية أحد أبرز الاختصاصات الموكولة إلى المجالس الجماعية المحلية، نظرا لما يكتسيه الأمر من أهمية بالنسبة إلى المواطن والمجتمع على حد سواء.
وإذا كان يحسب للمجلس الجماعي الدور الكبير الذي يقوم به بشكل يومي من خلال التفاعل مع المطالب الآنية والمستعجلة للساكنة، وكذا إخبارها بجداول أعمال الدورات في إطار الحق في المعلومة، فإن رداءة البنية التحتية "تشكل مشكلا عويصا منذ الأزل، تجعل المدينة تتخبط في مشاكل أكبر من الحيز الترابي الذي تشغله، والتأكيد يبرز بجلاء في اليافطة التي تعتلي بناية قصر البلدية، والتي عرفت سقوط حرف من الاسم المكتوب للمدينة باللغة الفرنسية (انظر الصورة المرفقة)، وهي علامة كافية ليعرف الزائر أن الأمور ليست على ما يرام على الأقل من الناحية الشكلية.
الوافد على وزان سيلاحظ أن غالبية الراجلين من قاطني "دار الضمانة" لا يسلكون الأرصفة خلال عبورهم شوارع المدينة، وذلك راجع إلى كون غالبية الأرصفة محتلة من طرف أرباب المقاهي أو أعمدة الكهرباء، والبعض الآخر ضيق لا يكفي حتى لعبور شخص واحد، كما هو الحال بالنسبة إلى الرصيف المحاذي لداخلية ثانوية "مولاي عبد الله الشريف" إلى غاية دار الشباب "المسيرة"، وهناك أمثلة أخرى كثيرة كشارع محمد الخامس الذي يعد القلب النابض للمدينة الصغيرة.
"حالة عدة شوارع وأزقة بالمدينة سيئة، بسبب عدم تبليطها بالإسفلت أو وجود حفر بها؛ تثير استياء سكان هذه الأزقة والشوارع ومستعمليها من الراجلين وأصحاب العربات المختلفة، جراء الأضرار التي تلحق بسياراتهم أو بمنازلهم ومحلاتهم التي يتسرّب إليها الغبار صيفا وتغرق في الأوحال شتاء، وحي النهضة والأحياء العليا أكبر دليل على ذلك"، يقول إلياس المرابط أحد سكان المدينة لهسبريس.
وأضاف: "لا تكاد تنتهي الأشغال بمشروع معيّن بمدينة وزان حتى تبدأ عملية حفر أخرى بالمشروع نفسه، إما لتغيير معالمه أو بسبب نسيان تمرير بعض القنوات أو الأسلاك؛ مما يفسد جمالية المدينة ويهدد سلامة المواطنين".
إعادة الحفر بعد الإنجاز، وضعف الإنارة العمومية، وطلاء الأرصفة يوم الخميس الذي يصاف السوق الأسبوعي، وانتشار الحفر بمختلف الشوارع، أمور اعتبرها المرابط من أبرز المشاكل التي تقض مضجع الساكنة، واصفا إياها ب"العشوائية" في التسيير والإنجاز، وعدم التنسيق بين مختلف المصالح بالمدينة تفاديا "لهدر المال العام".
وأضاف أن "الحال الذي تعيشه المدينة هذه الأيام يثير الاستغراب ويسائل سياسة الترقيع التي تنهجها جماعة وزان"، مشيرا إلى أن
"الوضعية التي تعرفها البنية التحتية تعد مؤشرا على سوء التدبير والتسيير، وسوء التنسيق بين المشرفين على الأوراش التنموية وباقي المصالح". كما سجّل "غياب علامات الإرشاد السياحي بالشكل الكافي، وغياب علامات التشوير عن بوابات بعض المؤسسات التعليمية، إلى جانب إخفاء العلامات الخاصة بالأوراش"، التي يتم إنجازها، معتبرا ذلك من صميم الحق المكفول في إطار الدستور. ودعا الجهات الوصية إلى ضرورة وضع مدة إنجاز وتكلفة المشروع وصور تصاميمه لتنوير الرأي العام المحلي.
وحذّر المرابط من "خطورة الحفر التي تخلفها الأشغال ببعض الأحياء، والمتعلقة بالتدخلات المستعجلة التي تباشرها مصالح البلدية دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، خاصة بالأحياء العليا، بسبب العشوائية وعدم الإعلان عن طبيعة عمليتي الحفر والترقيع للرأي العام وتداعياتهما"، مطالبا بإرجاع الحالة كما كانت في السابق تفاديا لترقيع الحفر أو ملئها بالتراب.
إنجازات وانتظارات
من جانبه، قال عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، إن المواطن يقع في خلط عندما يقارن البنيات التحتية لوزان بالبنية التحتية لبعض المدن الكبرى، التي استفادت من برنامج خاص، سواء في إطار مشاريع ملكية أو دعم مباشر من وزارة الداخلية، مضيفا أن وزان لم تشملها أي مبادرات من هذا القبيل، وأنها تعتمد فقط على مواردها الشحيحة.
وطالب المسؤول الجماعي المسؤولين الجهويين والمركزيين بالالتفات إلى المدن الصغرى والمتوسطة وإيلائها الاهتمام الكافي حتى تنال نصيبها من خيرات البلاد، في إطار العدالة المجالية، مستحضرا الإرث والإكراهات التي خلفتها تدابير المجالس المتعاقبة، خاصة تلك المتعلقة بالأحكام القضائية، والتي جاءت على حساب البنية التحتية، وكلفت ميزانية المجلس قرابة مليار سنتيم. ورغم ذلك اعتبر حصيلة مجلس وزان المنتخب إيجابية في ظل الوضع المرصود.
وأكد علاوي أن المجلس الجماعي الذي يرأسه واع بإشكال ووضعية البنية التحتية بالمدينة، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى قسمين: المهيكلة ذات الأولوية، التي يتم التعاطي معها بشكل يومي، غير أنها لا تظهر للساكنة بحكم اقتصارها على بعض الأحياء. وقد استحضر علاوي جملة من المشاريع التي تم البصم عليها، مؤخرا، ذكر منها "التطهير السائل"، وإعادة تجديد الشبكة، وبناء محطة معالجة المياه بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليارا.
وأضاف علاوي أن البنية التحتية بالمدينة تعززت بطمر شبكة الكهرباء وإعادة تأهيل وترميم شبكة الماء لتفادي ضياعه وانقطاعاته المتكررة، مشيرا إلى مشروع ترميم وترحيل قاطني الدور الآيلة بالسقوط، الذي همّ 55 منزلا، في إطار شراكة تجمع المجلس الجماعي بمجموعة "العمران"، وغيرها من الأوراش التي تم تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع.
أما النوع الثاني من البنية التحتية، يضيف علاوي، فيروم تحسين ظروف عيش الساكنة، خصوصا تلك المتعلقة بالطرق والشوارع والأزقة، مشيرا إلى تدخلات كثيرة همت أحياء ومناطق تمت تكسيتها بالإسفلت بأحياء القشريين وبوسوالف في اتجاه تجزئة كريمة وحي أكادير وطريق بنجلون، بالإضافة إلى أحياء أولاد ريان والرويضة وبني مرين وتكناوت. وأضاف: "ننتظر إخراج وانطلاقة 4 برامج تهدف إلى تأهيل مداخل ومدارات وشوارع المدينة بميزانية تم تحويلها، مؤخرا، من عمالة سيدي قاسم إلى عمالة إقليم وزان.
وأشار المسؤول الجماعي إلى برامج قيد الدراسة تروم التأهيل الحضري ل"دار الضمانة"، في إطار سياسة المدينة، بغلاف مالي يقدر ب112 مليون درهم.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن البرنامج تساهم فيه وزارة السكنى بمبلغ يناهز 57 مليون درهم، ويهم تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، والرفع من مستوى السكن وعيش الساكنة، وتهيئة وتقوية الشبكة الطرقية، ومعالجة الاختلالات التعميرية، وبناء وتهيئة مرافق وتجهيزات القرب، وكذا تأهيل البنية التحتية الأساسية، في إطار شراكة بين المجلسين الإقليمي والبلدي لمدينة وزان، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، والمكتب الوطني للماء والكهرباء .
أما البرنامج الثاني، حسب علاوي، فيهدف إلى تمويل وإنجاز برنامج تأهيل ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لوزان، في إطار سياسة المدينة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 79 مليون درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تساهم الوزارة ب 21 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب علاوي، إلى العناية بالإطار المبني، وتقوية التجهيزات الأساسية، وتأهيل المرافق العمومية والثقافية بالمدينة العتيقة.