وقع كل من جون فرانسوا جيرو، سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى المملكة المغربية، وجون مارك بيرتون، مدير المعهد الفرنسي بالمغرب، وجون بول كافاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى التعاون في مجالات تعليم اللاجئين والصحة، والإدماج الاجتماعي المهني، وتعزيز قدرات الفاعلين في اللجوء. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية منح اللاجئين شروطا تيسيرية للولوج إلى دروس اللغة التي تقدمها المعاهد الفرنسية في المغرب، والتي تضمن إدماجا مهنيا أفضل. وتهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى تعزيز مشاركة المحامين والقضاة المغاربة في المحافل الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين. وأشاد سفير فرنسا بالمغرب بالدور الذي تلعبه المملكة في النهوض بحقوق اللاجئين، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي دعما لجهود البلاد في هذا الإطار. وأكد جيرو أن المعاهد الفرنسية بكل من الدارالبيضاء والرباط ووجدة تعمل على تقديم دروس في اللغة الفرنسية للاجئين من أجل تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل في المغرب، وتبادل الخبرات، وإدماجهم في المجتمع. وتابع قائلا: "المملكة منخرطة منذ مدة لحماية واستقبال اللاجئين باتباع سياسة طموحة"، موضحا أن المغرب يستقبل في حوالي خمسين مدينة مجموعة من اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، وأن المغرب وفرنسا منخرطان لحماية هؤلاء اللاجئين. من جانبه، أوضح جون بول كافالييري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "المغرب بلد يستقبل ويحمي المهاجرين، وهي سياسة إنسانية تتبعها المملكة". وتابع قائلا في كلمة له خلال اللقاء: "المغرب يسمح للاجئين بالقدوم إلى أراضيه ويفتح لهم مدارسه ومستشفياته العمومية، والاتفاق سيسمح للاجئين بالولوج إلى المعاهد الفرنسية بالمغرب لتلقي اللغة الفرنسية". وأوضح كافاليري أن اللاجئين في المغرب هم أشخاص متعلمون في غالبيتهم، وبالتالي فالاتفاق يهدف إلى "تسهيل ولوجهم للاندماج في سوق الشغل؛ وذلك دعما لسياسة الهجرة التي تم إطلاقها في المغرب".
