المغرب ضمن البلدان القليلة التي أعدت سياسة حقيقية في مجال الهجرة

قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، جان- بول كافاليري، الثلاثاء بالرباط، إن المغرب يعد إحدى الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التي أعدت سياسة حقيقية في مجال الهجرة.
وقال المسؤول الأممي، في ندوة حول موضوع "مقاربة وسائل الإعلام الوطنية بشأن اللاجئين والمهاجرين بالمغرب"، نظمها المعهد العالي للإعلام والاتصال والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن "المغرب يعد إحدى الدول القليلة بمنطقة (مينا) التي بلورت سياسة حقيقية في مجال الهجرة تدمج مختلف أوجه الظاهرة، كتسوية وضعية الأشخاص غير المتوفرين على وثائق إقامة والولوج إلى الصحة أو الشغل".
وذكر في هذا الصدد، بالالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها، على الخصوص منذ سنة 20133 في مجال سياسة الهجرة، مبرزا أن عدد اللاجئين بالمغرب، تحت إشراف المفوضية، يبلغ حاليا 6707 لاجئا، من ضمنهم 4597 شخصا بحاجة إلى حماية دولية.
وأشار إلى تسجيل زيادة بنسبة 7 في المائة في عدد اللاجئين بالمغرب في 20166 وارتفاع عدد المدن التي تستقبل هذه الفئة ومدة إقامتها بالتراب المغربي.
وبعد أن ذكر بمختلف محاور تدخل المفوضية التي تشمل الحماية والمساعدة على الخصوص في مجالات التربية والصحة وتحديد صفة اللاجئ، دعا كافاليري على الخصوص إلى إقرار قانون حق اللجوء والولوج الفعلي إلى نظام المساعدة الطبية (راميد).
وعلى المستوى الدولي، أفاد المسؤول الأممي بتسجيل رقم تاريخي في الوقت الحالي يبلغ 655 مليون نازح بشكل قسري عبر العالم، من ضمنهم 21 مليون لاجئ، و3 ملايين طالب لجوء و 40 مليون شخص نازح داخل بلده الأصلي.
من جهته، قال مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، السيد عبد المجيد فاضل، في مداخلته، إن هذا اللقاء يرمي إلى إثارة الانتباه إلى وضعية اللاجئين في العالم والمغرب، في سياق خاص يتسم بالهجرات المختلطة، حيث اللاجئون والمهاجرون من أجل دوافع اقتصادية يسلكون الطرق ذاتها وهم ضحايا لنفس الشبكات الإجرامية (الناشطة في مجال تهريب البشر).
واعتبر أنه من الضروري، في ظل ظرفية عالمية تزداد فيها وتيرة ظاهرة الهجرة واللجوء وتبرز فيها إشكاليات مرتبطة بالأمن، تحسيس الصحافيين ووسائل الإعلام بالمواضيع المرتبطة باللاجئين والهجرة، مضيفا أن هذه الإشكالية لا يمكن أن تعالج من زاوية أمنية فحسب، بل تتطلب مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
بدوره، قال الصحافي والأستاذ الزائر بالمعهد، صلاح الدين المعيزي، الذي أعد دراسة حول صورة المهاجرين غير الشرعيين في الصحافة المكتوبة، إن وسائل الإعلام المغربية مدعوة إلى استبعاد الصور النمطية المرتبطة بهذا الموضوع وتفعيل أخلاقيات المهنة ضمن معالجة مواضيع بالغة التعقيد كالهجرة.
وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بين المفوضية السامية والمعهد حول تكوين مهنيي وسائل الإعلام المغربية حول قضايا الحماية الدولية للاجئين من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين على الخصوص في ما يتعلق بوضع مشاريع مشتركة بشأن قضايا الهجرة.