"حريات حلال" و"حريات حرام"

المغرب اليوم "غارق في الحريات المحرمة" و"تنقصه الحريات الحلال"، حسب الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني؛ ذلك ما جاء في حواره مع موقع "اليوم 24" جوابا على سؤال "هل أنتم مع الحرية الفردية؟". وتتمثل "الحريات المحرمة" في نظره في "الخمر والمخدرات والشذوذ والفساد والدعارة". أما "الحريات الحلال"، فحددها في حرية الرأي والتعبير والتفكير.
بهذه الثنائية (حلال/ حرام) حسم السيد الفقيه موقفه من الحرية الفردية وهو يجيب على سؤال محاوره، وهي ثنائية مشحونة بقوة التعاليم الدينية المقيدة للسلوك الفردي، والمحددة "لوعدها ووعيدها" في حالة ما يوافق منه "الحلال" وفي حالة ما يندرج منه ضمن "المحرم". وهكذا ينقل السيد الفقيه موضوع الحريات الفردية من منظومتها الليبرالية الأصلية إلى المنظومة الفقهية الإسلامية التقليدية.
وهو إذ يصنف حرية الرأي والتفكير والتعبير ضمن "الحريات الحلال"، وينتقد ضعفها في بلادنا، كما ينتقد ذلك أيضا الليبراليون واليساريون، فلكي يعمق الفصل بين الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية، وبين الحريات الفردية كما حددها بشكل أخلاقوي في ظواهر الشذوذ والدعارة وشرب الخمر والإقبال على المخدرات... الخ، وهي ظواهر" كونية" لا تخص مجتمعنا فقط، وناتجة أساسا عن السياسات العمومية للدولة والحكومات التي رمت، ومازالت، بفئات اجتماعية عريضة إلى مستنقعات الفقر والجهل والتهميش.
ولا بد، في هذا السياق، من تذكير السيد الفقيه وصحبه في المرجعية وأذرعها التنظيمية المعلومة، وهو ينتقد اليوم "نقص الحريات الحلال" ببلادنا، أنه لا فضل لهم ولا دور في إرساء "هذه الحريات الحلال"، فهي من المكتسبات التي حققها نضال القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية من خلال تضحيات جسام أضحت اليوم موثقة في أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، وموشومة في الذاكرة الشعبية، ومازال النضال الديمقراطي متواصلا لتعميق وتوسيع مجالات الحريات الجماعية منها والفردية.
السيد الفقيه، ليست الدعارة دائما حرية، بل هي في وضعنا إكراه في معظمها، وليس الشذوذ حرية بالضرورة، فهو علميا "حتمية بيولوجية" في كثير من الحالات، و"حتمية سيكولوجية" كذلك. أما باقي مظاهر الحرية الفردية التي تصنفها في خانة "الحرام"، وخاصة تلك المنفلتة من العقل والتفكير والمسيئة لاستعمال الحرية، فإنها في عصرنا لا تقوم بمعايير دينية بل بمعيار القانون، لا بالتحريم وإنما بالتقويم للسلوك الفردي.
وبكلمة إن التحريم يتعارض كليا مع الحرية، ويهدد المجتمع بعودة "المراقبة على النفوس" والوصاية على أفعال الناس. إن الإنسان/الفرد، سواء أحسن التصرف في حريته أو أساءه، يبقى وحده المسؤول عن أفعاله أمام ذاته وأمام الآخرين، وفي مواجهة المجتمع ومنظومته الأخلاقية والقانونية.
سيادة الفقيه، إن ما قلته عن "الحلال والحرام" في مسألة الحرية كلام إيديولوجي تجاوزته الدينامية الموضوعية التطورية لعصرنا ومجتمعنا. إن الحرية كل لا يتجزأ، ومجال تحققها هو الدولة والمجتمع عن طريق التشبع بها وممارستها، أفرادا وجماعات، باعتبارها ضرورة وجودية، وقيمة أخلاقية وقانونية، وإنسانية كونية.
ولأن الحديث في موضوع الحرية شديد الإحراج والتعقيد مع "الفقهاء"، أؤكد في ختام هذه الوقفة مع السيد الفقيه المحترم أن لجم الحرية باسم "المحرمات" هو شكل آخر من أشكال "تديين الحياة العامة" الجماعية والفردية، بما يعنيه التديين هنا من خطر حتى على "الحريات الحلال" التي اشتكى من نقصها عندنا، أليست حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الإبداع وغيرها حريات فردية أيضا؟
الحرية الفعلية أو كما قال أوغست كونت: "الحرية الحقيقية توجد في كل مكان ملازمة وخاضعة للنظام، سواء الإنساني أو الطبيعي"، وبالتالي فهي، سيادة الفقيه لا تحتاج "لإكليروس جديد" وصي عليها.
مع احترامي وتقديري لشخصكم.