علم البوليساريو يخترق "معرض الكتاب" .. ووزارة الثقافة تنفي

كشفت مواقع تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية أن المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، الذي ينظم هذه السنة في دورته ال24 خلال الفترة الممتدة من 8 فبراير الجاري إلى غاية ال18 منه، قام بعرض كتاب عن تاريخ إفريقيا يحمل غلافه علم "الجمهورية الوهمية".
ويتعلق الأمر بكتاب تحت عنوان: "مختصر التاريخ العام لإفريقيا"، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، ويتطرق لدور عدد من بلدان القارة السمراء في تحرر إفريقيا من الاستعمار. وتوجد في غلافه أعلام البلدان الإفريقية على خرائطها الجغرافية، ومن بينها علم "الجمهورية الوهمية".
وسارعت الآلة الدعائية التابعة للجبهة إلى الترويج بشكل واسع على أن "المغرب سمح لمصر، دولة شرف الدورة الحالية، بعرض هذا الكتاب"؛ بل ذهبت إلى أبعد من ذلك الادعاء، واعتبرت أن "الخطوة قد تكون بداية تطبيع مع البوليساريو"، على حد تعبيرها.
وفي وقت أكدت فيه مصادر هسبريس أن الكتاب جرى سحبه من رواق الهيئة العامة المصرية للكتاب قبل عرضه على العموم، أي أنه دخل إلى البلاد بالرغم من أن المساطر التي تضعها وزارة الثقافة والاتصال تمنع دخول مثل هذه الكتب المعادية إلى الوحدة الترابية إلى المملكة، نفت مديرية الكتاب التابعة للوزارة سالفة الذكر صحة هذه الادعاءات.
وقال بلاغ توضيحي لوزارة الثقافة والاتصال، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "لجنة المراقبة قامت بمراقبة جميع الكتب المعروضة ضمن رواق البيع الخاص بالناشرين، فإنها تأكدت من عدم وجوده في تلك الأروقة".
وأكدت المديرية أن اللجنة المشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية "قد اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر، وفق المعايير القانونية المنظمة للمعرض، وتماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات المرتبط به وبنود قانون الصحافة والنشر، وقامت في هذه الفترة بسحب بعض النسخ التي كانت ستعرض في المعرض".
المصادر ذاتها شددت على أن اللجان المختصة "تقوم بمراقبة يومية، لمجموع المؤلفات والكتب المعروضة والذي يتجاوز عددها 125 ألفا".
وأكدت مديرية الكتاب "سعيها إلى تكريس كل المكتسبات الدستورية والقانونية، تماشيا مع مختلف المعايير الدولية المنظمة لمثل هذه التظاهرات، التي تعتبر حدثا ثقافيا كبيرا واستثنائيا، بالنظر إلى العرض الثقافي وإلى الفضاء الحر للنقاش الذي توفره".
وأشارت إلى أن تنظيم التظاهرة الثقافية "مقيد بضوابط قانونية تسهر المديرية على تفعيلها؛ وهي مناسبة لدعوة رجال ونساء الإعلام إلى التأكد من الخبر قبل نشره، مع التقيد بمقتضيات قانون الصحافة والنشر الواجب التطبيق".