صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء يطالبون بالاعتذار والحوار

قالت وثيقة صادرة عن "الجمع العام لصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء"، توصلت بها هسبريس، بأن الإضراب الذي خاضه صحافيو الوكالة، الاثنين، احتجاجا على نظام التوقيت الجديد، قد أعقبه إصدار الإدارة لمذكرة إخبارية تستوجب الرد والتوضيح.
ونفى صحفيو "لامَاب" زعم إدارة الوكالة "عدم إخبارها رسميا، وبشكل مسبق، بقرار الإضراب".. موردين بأن النقابة راسلت في هذا الشأن، وبشكل رسمي، الإدارة العامة للوكالة والوزير الأول، باعتباره رئيس المجلس الإداري، ووزارة الاتصال المشرفة الوصية، ووالي الجهة، ومفتشية الشغل بالرباط .. وأضافت الوثيقة: "إن الحديث عن قرار فجائي للإضراب، دون تأمين الحد الأدنى من الخدمات، قول ينطوي على مغالطة واضحة، حيث تفهمت النقابة ضرورة تعبئة مجموعة محددة من الصحافيين للقيام بهذا الغرض".
واعتبر ذات الصحفيين بأن الإدارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء قد تخبطت ضمن بلاغيها الصادرين بالعربية والفرنسية، وأن الشجب يلقى وصفها "الحركة الاحتجاجية الحضارية لصحافيي الوكالة" في البلاغ الأول بكونها "همجية".. زيادة على ما رصد من تأرجح بين "قرار تعليق أو إلغاء نظام التوقيت الجديد" حسب الصيغتين.
وعبّرت الوثيقة البلاغ عن تفاجئ النقابة ب "فرض النظام الجديد للتوقيت على الجسم الصحفي" مؤكدة بأن ذلك تمّ "في الوقت الذي طالبت فيه بمزيد من الوقت لبلورة موقف شمولي يتجاوز المقاربة التقنية لقضية تدبير الوقت في المؤسسة وربطه بمشروع إصلاحي هيكلي شامل".. وأردفت: " إن مشكلة تدبير الزمن وتعبئة العنصر البشري لا ترتبط بالقدرة على التغطية الكمية للحدث الدولي والوطني، بل تثير أساسا قضية تغييب نشاط الوكالة عن مجموعة من الأحداث والفعاليات الوطنية المهمة، تطبيقا لمبدأ القرب والمصداقية ومواجهة التنافسية الاعلامية وطنيا".
كما اعتُبر "خطيرا وإهانة غير مقبولة" ما أورد بلاغ الجمع العام لصحفيي وكالة الأنباء الرسمية بأنه نعت للصحفيين المعنيين ب "مقاومة التغيير من خلال رفض مشروع التوقيت الجديد".. حيث اعتُبر ذلك من لدن النقابيين بمثابة "تهريب للنقاش الحقيقي حول مداخل الإصلاح الضرورية للتأسيس الفعلي لوكالة القرن الواحد والعشرين والإعلام الجديد".
وطالبت النقابة من الإدارة العامة ب "اعتذار واضح عما صدر منها في بلاغيها من مس وإساءة إلى الجسم الصحافي بالمؤسسة"، كما أعلنت خوضها "حركة رمزية بحمل الشارة طيلة الأسبوع الحالي احتجاجا على هذا السلوك".. مع التأكيد على "استعدادها الدائم للحوار المسؤول والبناء، على أساس الملف المطلبي الشامل الذي سبق أن تقدمت به" بتأكيد على أن "أجندة الحوار الجدي ينبغي أن تنكب على القضايا الهيكلية الجوهرية التي ترهن واقع ومستقبل الوكالة، من قبيل دمقرطة التحرير واعتماد ميثاق تحرير واضح يضمن ولوج جميع شرائح المجتمع المدني الى الخدمة العمومية، وتكريس الشفافية في التسيير، واعتماد معايير واضحة في التعيينات الجهوية والدولية والمركزية، وإحقاق مبدأ تكافؤ الفرص وتخليق العلاقات المهنية في مختلف قطاعات التحرير، وتثمين مقدرات ومهارات الصحافيين".
ولم يتردد بلاغ الصحفيين الغاضبين ب "لاَمَاب" في الإعلان عن كون "الجمع العام يعتبر أن مسؤولي التحرير المركزي، الذين يشكلون جزء من واقع الانسداد الذي بلغته الوكالة، لا يمكن أن يواكبوا أي مشروع إصلاحي مرتقب، خصوصا في ظل عزلتهم عن محيطهم المهني واتساع رقعة الاستياء من ممارساتهم".